فصائل حلب تعلق تعاونها مع الأكراد بعد الاعتداء على امرأة

بينما أعلنت الجبهة الشامية، وهي من أكبر الفصائل المقاتلة في حلب، تعليق تعاونها مع القوات الكردية في حي الشيخ مقصود، خرجت مظاهرة في الحي تندد بممارسات "وحدات حماية الشعب" الكردية، ضد العرب في الحي، وآخرها الاعتداء على امرأة رفضت إخلاء منزلها لكي تتخذه هذه القوات مقرا لها.

وطالبت المظاهرة بإيقاف القوات الكردية عن ممارساتها ضد العرب في المناطق التي تسيطر عليها، (ذات الغالبية الكردية).
 
وجاءت تلك الاحتجاجات المناهضة للقوات الكردية في الحي بعد اتهام هذه القوات باعتقال امرأة عربية، وخلع حجابها في أثناء سحبها إلى المقر المركزي التابع لقوات حماية الشعب في الحي، وذلك بسبب رفض المرأة الخروج من منزلها، بعد أن طلبت القوات منها تسليمه لاتخاذه نقطة رصد وتمركز لها.

ووفق روايات السكان، فقد حاولت القوات الكردية أيضا اعتقال فتاة كانت في المنزل، إلا أن الفتاة سكبت على نفسها الكاز وهددت بحرق نفسها في حال تم المساس بها أو اعتقالها، ما دفع عناصر المجموعة التابعة لقوات الحماية الكردية إلى تركها.

وعلى أثر هذه الحادثة، أعلنت الجبهة الشامية تعليق تعاونها مع القوات الكردية. وقالت الجبهة في بيان: "نظرا للاعتداءات المتكررة من قبل قوات الأسايش الكردية، و(..) آخرها الاعتداء على امرأة وكشف عورتها، بسبب رفضها الوقوف عند رغبتهم بإخلاء منزلها، ووقوفا عند مطالب أهالي حي الشيخ مقصود، نعلن انسحابنا من المخفر المشترك، وتعليق التعاون (..) مدنيا وعسكريا"، بحسب بيان بخط اليد لكنه يحمل ختم الجبهة، صادر عن القائد العام للجبهة في حي الشيخ مقصود، حمل تاريخ 30/4/2015.

وناشد البيان "القادة العسكريين الوقوف عند مسؤولياتهم تجاه الشعب المقهور"، حسب تعبيره.

وفي هذا السياق، طالبت الفصائل العسكرية في حلب بإطلاق المرأة المحتجزة فورا، كما طالبت أيضا بتسليم كل من ساهم باعتقالها وخلع حجابها. وهددت الفصائل قوات الحماية الكردية في حي الشيخ مقصود، في حال لم يتم تسليم الفاعلين، بشن حملة عسكرية مضادة.

وأكدت مصادر محلية أن المنزل الذي طلبت القوات الكردية تسليمه لا يطل على جبهات قوات النظام، بل يطل على نقاط رباط وتمركز الثوار في حي الشيخ خضر وبستان الرز في مدينة حلب.

ويشار إلى أن الجبهة الشامية، التي تعد أكبر تجمع للفصائل المقاتلة في مدينة حلب، قد وقعت اتفاقا للتعاون مع القوات الكردية في حي الشيخ مقصود في شباط/ فبراير الماضي. ومن بين ما نص عليه الاتفاق، توحيد النظام القضائي ليشمل المحاكم كافة، بحيث يكون الحكم "بشرع الله"، كما نص الاتفاق على ملاحقة المفسدين والمسيئين ومحاسبتهم.