الاحتلال يسرق منازل المقدسيين بقوانين عنصرية

يواصل الاحتلال الإسرائيلي "سرقة" منازل المقدسيين، التي يرى مراقبون أنها تهدف إلى تقويض الوجود العربي والإسلامي لصالح المخطط الصهيوني الكبير؛ بتحويل المدينة إلى عاصمة أبدية ليهود العالم.

وأثناء اقتحام قوات الاحتلال المعززة بقوات خاصة ومستعربين، ليلة الثلاثاء الماضي، بلدة سلوان الواقعة جنوبي المسجد الأقصى؛ استولت جماعات استيطانية على ثلاث شقق سكنية في حي المراغة ببلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى المبارك، وأخرجت ساكنيها عنوة، ليحل مكانهم مستوطنون يهود، وذلك بعدما قامت عناصر من قوات الاحتلال معززة بوحدات الخاصة ومستعربين من اقتحام حي سلوان.

قوانين عنصرية

ويقول خبراء فلسطينيون إن الاحتلال يوفر غطاء قانونيا للجماعات الاستيطانية؛ ليسهل لها القيام بسرقة المقدرات التراثية والحضارية الفلسطينية في القدس، بما يحقق غلبة الواقع الديمغرافي في المدينة لصالح اليهود.

وقال عضو لجنة الدفاع عن أراضي وعقارات حي سلوان، فخري دياب، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أقرت، بمساعدة الكنيست، العديد من القوانين العنصرية التي تثبت زيف أسبقية اليهود في تاريخ وحضارة مدينة القدس المحتلة.

وأضاف لـ"عربي21" أن الاحتلال اعتمد قانونا "يقضي بأن يثبت المقدسيون حقهم في أي منزل أو موقع أثري أو تاريخي؛ إذا ما ادعت أي جهة استيطانية، أو مؤسسة رسمية احتلالية؛ حقها به أمام المحكمة الإسرائيلية"، مشيرا إلى أن "قانونا كهذا يمهد للجماعات الاستيطانية سرقة منازل الفلسطينيين".

وأوضح أن الجماعات الاستيطانية ترفع شعار "الأحفاد يسترجعون إرث الأجداد"، مبينا أن "الشقق السكنية الثلاثة التي سرقها المستوطنون؛ هي جزء من مجمع سكني أثري، تعود ملكيته لعائلة جلاجل، وتقيم فيه عائلة أبو ناب، ويحتوي على ست شقق سكنية، ويسكن فيه أكثر من 52 مقدسيا، ولا يبعد عن المسجد الأقصى من جهة الجنوب سوى 350 مترا".

وتابع دياب: "بعد سرقة تلك الشقق؛ بات أكثر من 17 مقدسيا بلا مأوى".

وقال إن الاحتلال "يدعي وجود كنيس يهودي في المكان، غير أن الواقع المعماري والتاريخي والحضاري ينفي ذلك تماما"، مؤكدا أن "إسرائيل" تعتمد مخططا "للسيطرة على كل منازل المقدسيين من خلال العديد من التشريعات والإجراءات العنصرية".

وأضاف دياب أن الاحتلال "بعد دراسات دقيقة؛ بات يفرّق بين مناطق القدس التي يملك أهلها وثائق ملكياتهم، وبين المناطق الأخرى التي أضاع أصحاب البيوت فيها تلك الوثائق، فأغرى ذلك الاحتلال بأن يستولي على هذه العقارات جهارا، ثم يطالب بإثبات أحقية أصحابها الأصليين بها".

خطة 2020

بدوره؛ قال مدير مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، زياد الحموري، إن قيام الجماعات الاستيطانية "بنهب وسرقة منازل تاريخية في القدس المحتلة؛ جزء من الخطة الصهيونية الكبرى لتفريغ ما يسمى حدود بلدية القدس المحتلة من المقدسيين، وزيادة أعداد المستوطنين بحلول عام 2020".

وأضاف لـ"عربي21" أن هناك "جملة من الإجراءات غير القانونية التي يعمد إليها الاحتلال؛ تهدف إلى إيصال عدد المقدسيين لأقل من 100 ألف، في مقابل أغلبية تقدر بـ500 ألف مستوطن يهودي".

وكشف الحموري عن محاولات سلطات الاحتلال "تزوير أورق بيوت وعقارات في البلدة القديمة، وخاصة في محيط المسجد الأقصى، تمهيدا للاستيلاء عليها بغطاء قانوني مزيف"، لافتا إلى وجود "56 بؤرة استيطانية يهودية في حي سلوان القريب من المسجد الأقصى".

وبين أن الاحتلال يعتمد "سياسة مراكمة الضرائب على عاتق أهل القدس المحتلة، مما يعرضهم لفقدان أملاكهم في إطار مساومة تقول إما الدفع، أو ترك العقار، أو الزج في السجون".

وتابع: "منذ أن داست أقدام الاحتلال مدينة القدس المحتلة في عام 1967؛ عمد إلى تغيير الواقع الديموغرافي للمدينة، ومحو تاريخها الحضاري وإرثها الثقافي والإنساني لصالحه، في ظل فتور عربي ودولي غير مسبوق، لا يخرج عن مستوى التنديد".