كشف رئيس حزب غد الثورة، الدكتور أيمن
نور، امتناع القنصلية
المصرية في لبنان عن تجديد
جواز سفره، برغم استيفائه كل الشروط القانونية واللائحية، مؤكدا أنه سيلجأ إلى محاكم دولية، في حالة عدم التزام السلطات المصرية بتجديد الجواز.
وقال نور، في حواره مع صحيفة "الوطن" المصرية، الخميس: "تقدّمت في 14 أبريل الماضي، بطلب إلى القنصلية المصرية في لبنان، لتجديد جواز السفر، وهو حق لي كفله الدستور والقانون، الذي طلب مهلة لعرض الأمر على السلطات في مصر، وبعد نحو أسبوع تلقيت ردا شفهيا من القنصل، قال فيه: "بصراحة.. مش هينفع، ومش هيتجدد".
وأضاف: "جواز سفري سيُجدد قبل نهايته.. سأقيم دعوى أمام القضاء الإداري، وبعد 4 أو 5 جلسات، سينتهي الأمر، ويحق لي تجديد الجواز، أما إذا لم يحدث، وامتنعت السلطات في مصر عن تنفيذ الحكم، فسألجأ إلى محاكم دولية، وحقي سيعود حتما".
وشدد على أنه يرفض حمل أي جواز سفر آخر غير جوازه المصري، قائلا: "لن أحمل أي جنسية أخرى مهما كانت المغريات، ولن أطلب اللجوء السياسي في أي دولة".
وحول العودة إلى مصر، قال أيمن نور: " لا يوجد أي مانع من عودتي إلى مصر، وفي الوقت الذي أحدده، وسأعود إلى مصر بعد إجراء الانتخابات، وهذا كلام نهائي".
وتابع: "لست مطلوبا في أي قضية أو اتهام، ولا حتى استدعاء من أي نيابة في مصر حتى الآن.. والحقيقة أن النائب العام سبق، وحفظ عدة بلاغات ضدي لعدم جديتها، ومقدمو هذه البلاغات تقدموا بطلب إلى المحكمة يتظلمون فيها من قرار الحفظ، وأيدت المحكمة قرار النائب العام بالحفظ، وأنا في السليم، ولست محرضا أو داعيا إلى العنف، وإنما أنا صاحب فكر، وموقف سياسي فقط لا غير".
واستدرك: "لكن تخوفي من نزول مصر هو جرجرتي ببلاغات وهمية، واتهامات مفبركة، ويحدث بعدها استدعاء من النيابة، ويصدر قرار بمنعي من السفر مثلا، وتحجيمي".
وتابع: "لست متهما في أي قضية، وليس لدي تخوف نهائيا من الاستدعاء، ولكن التخوف من كثرة البلاغات، واحتمال استدعائي، وتوجيه اتهام، وبعدها يصدر قرار بمنعي من السفر وتقييدي في مصر، وأكون هدفا لبلاغات أو انتقام.
وحول اتهام
الإخوان بارتكاب العمليات الإرهابية، قال: "بكل ثقة أقول إن الإخوان لم يتورطوا في أي أعمال إرهابية حتى ديسمبر 2014، أي حتى ستة أشهر مضت، كل الأعمال الإرهابية التي وقعت في مصر سواء في سيناء أو بالمحافظات الأخرى أعلنت جماعات إرهابية أنها التي ارتكبت ذلك، مثل تفجيرات مديريات أمن القاهرة والدقهلية وجنوب سيناء، فلماذا توجه الاتهامات للإخوان في الوقت الذي تعلن فيها جماعات بعينها أنها وراء هذه الجرائم؟
وقال: "أعيد ما قلته إنني أدين أي إراقة لدم أي فرد أو ضابط من الجيش والشرطة في أي شبر بمصر، ولكن ضد توجيه الاتهامات للإخوان."
وتابع: "منذ ديسمبر، بدأت بعض القنوات المتعاطفة أو الإخوانية في تغيير خطابها الإعلامي لمتابعيها، وهو الأمر الذي جعل هناك احتقانا وغضبا ومحاولات للقصاص من أفراد بالجيش والشرطة، مثلا أنا شخصيا إذا سألني شاب عن أخيه الذي قُتل في رابعة أو والدته التي ألقى القبض عليها أو شقيقته المقبوض عليها في جامعة الأزهر، هل أقول له: الجأ للقانون؟".
العدل غائب في مصر
واستطرد أيمن نور في حواره: "ظني أن العدل غائب في مصر، وهو الأمر الذي ولد إرهابا، وحتى الآن لم نر أي متهم تم التحقيق معه في فض اعتصامي رابعة والنهضة، أقول التحقيق، وليس الحكم، في الوقت ذاته أقول إنه ليس من حق أي جماعة أو فرد الاحتكام للقوة، وإن هذه القوة يجب أن تكون بيد الدولة فقط، وهي التي تستخدمها، ولكن في إطار قانوني، ودون المساس بحقوق الإنسان تحت أي ظرف".
وحول من ارتكب الجرائم الإرهابية بعد 14 ديسمبر الماضي، قال: "إجابتي واضحة، فهناك جهات معينة تتبنى بعض العمليات، ولا يمكن أن نحسبها على الإخوان، خصوصا في سيناء".
وتابع: "الإخوان لا يمتلكون السيطرة على الجماعات التي ترتكب عمليات إرهابية في سيناء، ولكن تصريح البلتاجي وتهديده يمكنك القول إنه حدث في لحظة غضب وطيش، قالها للتهديد وللتخويف، ولكن لا يوجد إخواني واحد يملك توجيه من في سيناء، سواء بدفعهم لارتكاب جرائم أو توقيفها، كما قلت "تهويش"، والحقيقة أن بعض السلفيين لديهم السيطرة على هذه الجماعات".
وأضاف: "عندما كنت مقربا من دائرة الحكم في مصر وقت مرسى.. السلفيون هم الذين أنهوا مسألة خطف الجنود المصريين السبعة في سيناء، وأذكر أن رئيس حزب الوطن الحالي الدكتور عماد عبدالغفور هو الذى أنهى التفاوض، وأطلق سراح الجنود السبعة بعد تواصله مع الخاطفين أو مقربين منهم في ذلك الوقت، ومرسي نفسه ماكنش عارف يتواصل معاهم، والموضوع خلصه السلفيون".
وبالنسبة للهجوم على السيسي، قال: "كون الإعلام يتحدث، وينتقد دون محاباة، فهذا شيء جيد، أما الهجوم على السيسي فهذا شىء جيد، لأن الرجل لا يتقبل النقد، ويتعامل مع من يهاجمه بمنطق من ليس معي فهو ضدي".
واختتم حديثه بالقول: "أنا دعمت 30 يونيو، أنا وحزبي نزلنا وشاركنا الشعب المصري في غضبه، ولكن ما حدث فى 3 يوليو هو مسار انقلابي".