"الشيوخ" يقر حق الكونغرس بمراجعة اتفاق النووي الإيراني

أقر مجلس الشيوخ الأمريكي، الخميس، بشبه إجماع مشروع قانون يجبر الرئيس باراك أوباما على إحالة أي اتفاق نووي مع إيران إلى الكونغرس لمراجعته وحتى رفضه الصيف المقبل، في تأكيد لدور البرلمانيين في المراقبة.

ورحب رئيس لجنة الشوؤن الخارجية في المجلس، السناتور بوب كوركر، بالتصويت، قائلا إن "الأمريكيين يريدون أن يتأكد مجلس الشيوخ ومجلس النواب، باسمهم، من إمكان التحقق ومراقبة أي اتفاق نهائي قبل أن يقوم الرئيس بتعليق العقوبات المفروضة على إيران".

وتبنى أعضاء مجلس الشيوخ بأكثرية 98 صوتا مقابل صوت واحد فقط، هو السناتور الجمهوري توم كوتون، مشروع القانون الذي لا يزال يتعين إقراره في مجلس النواب، الذي يمنح الكونغرس حق النظر في أي اتفاق يتم إبرامه مع طهران.

وتظهر نتيجة التصويت إجماعا ملفتا لتأييد مشروع القانون المعروف بكوركر-ميننديز، وذلك بعد ماراتون سياسي استمر أشهرا، وانتهى بخسارة البيت الأبيض، فقد صوت الديموقراطيون كلهم لصالح مشروع القانون.

وسيناقش مجلس النواب النص الأسبوع المقبل علما بأن القادة الجمهوريين يؤيدونه.

وقال رئيس مجلس النواب الجمهوري جون باينر: "هدفنا هو أن نتمكن من وقف اتفاق سيئ قد يسمح لإيران بحيازة أسلحة نووية".

وأعلن متحدث باسم البيت الأبيض، إريك شولتز، أن الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، يمكن أن يصادق على مشروع القانون "بصيغته الحالية"، أي إذا لم يدخل مجلس النواب تعديلات عليه.

وفي البدء عارض أوباما أن تكون للكونغرس كلمة، في اتفاق نهائي من المفترض أن يتم التوصل إليه بحلول 30 حزيران/ يونيو بين طهران والقوى الكبرى (الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين بالإضافة إلى ألمانيا).

وستستأنف المفاوضات حول هذا الاتفاق في فيينا في 12 أيار/ مايو الحالي.

لكن وبعد الإعلان عن الاتفاق الإطار في سويسرا في الثاني من نيسان/ أبريل الماضي، عاد أعضاء الكونغرس إلى الإصرار، وتدريجيا أيد الحلفاء الديموقراطيون لأوباما هذ الإجراء التشريعي.

ورضخ البيت الأبيض لنتيجة التصويت. وكان أوباما أعلن في 17 نيسان/ أبريل الماضي أنه لن يرد القانون؛ كونه "لا يعرقل المفاوضات" مع إيران.

وقانون كوركر - ميننديز نسبة إلى بوب كوركر والسناتور الديموقراطي، روبرت ميننديز، لا يعطي رأيا حول الملف النووي الإيراني، بل يقيم آلية تتيح للكونغرس في حال التوصل إلى اتفاق نهائي في أواخر حزيران/ يونيو المقبل، بأن يعرقل تطبيقه في حال اعتبره أعضاء الكونغرس غير مناسب.

وسيتعين على أوباما عندها أن ينتظر دراسة أعضاء الكونغرس تفاصيل الاتفاق، ولن يكون بإمكان السلطة التنفيذية أن ترفع طيلة ثلاثين يوما أيّاً من العقوبات التي فرضها الكونغرس الأمريكي على إيران في العامين الماضيين.

وسيكون أمام الكونغرس ثلاثة خيارات: التصويت على قرار يوافق على رفع العقوبات، أو التصويت على قرار يعرقل رفعها، أو عدم القيام بشيء.

وإذا تم حل الخلاف، سيكون أمام أوباما مهلة 12 يوما لاستخدام حقه في الفيتو، الذي سيكون أمام الكونغرس 10 أيام حتى يتغلب عليه خلال تصويت جديد بغالبية الثلثين.

وحذّر ميننديز من أن "تعليق العقوبات ليس مضمونا ولن يكون بمنزلة مكافأة لقاء توقيع على اتفاق".

وعدل الجمهوريون في الوقت الحالي عن التصويت على عقوبات جديدة ضد إيران؛ إذ ليس لديهم الغالبية الكافية لمواجهة أي فيتو يفرضه أوباما.

وفشل الجمهوريون في فرض شروط اعتبرت مستحيلة، مثل اعتراف إيران بإسرائيل، أو تأكيد أوباما أن إيران لا تدعم "الإرهاب".

إلا أنهم يعتبرون الرئيس الأمريكي قد قدم تنازلات كبيرة لإيران، من بينها السماح لها بالاحتفاظ بأجهزة طرد مركزي وبنية تحتية لتخصيب اليورانيوم.

واعتبر ميتش ماكونيل زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ أنه "بدلا من وضع حد للبرنامج النووي الإيراني، فإن الاتفاق المرحلي يعطي موافقة تتيح لإيران المضي قدما فيه".

وشدد أوباما مرات عدة على أن تدخل أعضاء الكونغرس في المفاوضات، يمكن أن يقوض سلطته، وأن يشكل سابقة للرؤساء الذين سيأتون بعده ويشاركون في مفاوضات دولية.

ولن يكون بإمكان الكونغرس "المصادقة" على الاتفاق على غرار ما يحصل عند توقيع معاهدة. وفي حال تبني الحق في المراجعة كما هو مرجح، فلا بد من تصويت بغالبية الثلثين لإفشال الاتفاق النهائي في حال التوصل إليه مع إيران، وهي عتبة مرتفعة جدا.

والخميس أيضا، وجه 151 عضوا من مجلس النواب رسالة إلى أوباما، أشادوا فيها بجهوده من أجل التفاوض مع إيران حول برنامجها النووي، مع تأكيدهم معارضَتهم لإمكان حيازتها السلاح النووي.


وأعلن النائب الديموقراطي عن ولاية إيلينوي، يان شاكوسكي : "لا يمكننا السماح لإيران بتطوير أو حيازة سلاح نووي، وأعتقد أن الدبلوماسية هي السبيل الأفضل لتحقيق ذلك".