سيطرت النزعات الوطنية والهوياتية على نتائج انتخابات البرلمان البريطاني، وأظهرت المؤشرات التصويتية ميلا نحو الأحزاب "الوطنية" في كل من إنجلترا واسكتلندا بشكل غير مسبوق.
وصوت حوالي 50% من البريطانيين لحزبي المحافظين (36.9%) والاستقلال البريطاني (12.6%)، فيما أعطى الاسكتلنديون 56 مقعدا من أصل 59 للحزب الوطني الاسكتلندي، وهو ما يؤشر على زيادة التوجهات الانعزالية واليمينية لدى الناخبين، وتراجع الأحزاب الوسطية واليسارية والليبرالية؛ وخصوصا
العمال والديمقراطيين الأحرار.
وتظهر النتائج شبه النهائية حصول المحافظين (Conservatives) على 332 مقعدا تمثل أغلبية البرلمان الذي يتشكل من 650 مقعدا، فيما حصل العمال (Labors) على 232 مقعدا، بينما هوت حصة الديمقراطيين الأحرار (Liberal Democrats) إلى ثمانية مقاعد فقط، بعد أن كانوا يمثلون الحزب الثالث من حيث عدد المقاعد في انتخابات عام 2010.
وبحسب محللين بريطانيين، فإن فوز المحافظين يعود أساسا إلى الدعم الإعلامي الكبير من وسائل الإعلام المحافظة واليمينية، إضافة إلى زيادة التوجهات اليمينية والوطنية لدى الناخبين، حيث عملت كثير من وسائل الإعلام على تخويف البريطانيين من إمكانية انفصال
اسكتلندا من المملكة المتحدة، في حال فوز العمال وتحالفهم مع الحزب الوطني الاسكتلندي.
ومن الواضح أن حزب العمال كان ضحية لتوجهات هوياتية من الناخبين الإنجليز والاسكتلنديين على حد سواء، فبينما صوت الإنجليز للمحافظين خوفا من تحالف العمال مع الوطني الاسكتلندي؛ فقد حصل الأخير على غالبية مقاعد اسكتلندا التسعة والخمسين، وهي مقاعد كانت تذهب عادة للعمال، ولكن تنامي النزعة الهوياتية لدى الاسكتلنديين، أدت إلى انتقال هذه المقاعد إلى حزبهم الوطني، ما شكل خسارة تاريخية للعمال في أحد معاقلهم التقليدية.