البورصات العربية.. ضجيج بالمليارات ولا طحين للتنمية

جاء إنشاء أسواق التداول بالبورصات لتسهيل خروج حملة الأسهم بسوق الإصدار، من السوق عند رغبتهم في ذلك، وطمأنتهم بسهولة ذلك الخروج وإتمامه بأسعار عادلة، وذلك لتشجيعهم على دخول سوق الإصدار.

من خلال شراء ما يجري طرحه من أوراق مالية، يتم تأسيس شركات جديدة، أو زيادة رؤوس أموال الشركات القائمة أو تمويل أنشطة الشركات. وهكذا كان الأصل هو سوق إصدار الأسهم والسندات، والمكمل هو سوق التداول، ولهذا سُمي سوق الإصدار بالسوق الأولي، وسوق التداول بالسوق الثانوي، رغم أن كليهما أساسي وضروري لقيام كل منهما بدوره المطلوب.

ويشير واقع أداء البورصات العربية إلى أن سوق التداول الذى كان من المفترض، أن يكون بوابة للخروج للراغبين في ذلك من حملة الأوراق المالية بسوق الإصدار، أصبح هو المهيمن.

ولم يسمع كثير من المتعاملين بالبورصة عن سوق الإصدار، رغم أنه الأكثر إفادة للاقتصاد، بسبب إفراد وسائل الإعلام تغطية يومية لما يجرى بسوق التداول، بينما لا تذكر بالمرة شيئا عن سوق الإصدار.

يذكر أن أي تعامل بسوق الإصدار، هو عبارة عن طرح أسهم تمثل مشاركة في شركة جديدة يتم تأسيسها، أو مشاركة في زيادة رأسمال شركة قائمة، أو طرح سندات للشركات تمول بها أنشطتها أو تعيد من خلالها هيكلة ديونها، وتلجأ الحكومات لتلك السندات لسد عجز موازناتها.

أما تعاملات سوق التداول فهي تعاملات تدور ما بين المتعاملين بالبيع والشراء، دون أن تنعكس على الشركات المصدرة لتلك الأسهم بشكل مباشر، فهي تعاملات لا تضيف قدرات إنتاجية لتلك الشركات مصدرة الأسهم، أو زيادة بفرص العمل بها، وبالتالي فإنها لا تضيف قدرات إنتاجية للمجتمع الذي تتم به تلك التعاملات بالبيع والشراء أو فرصا إضافية للعمل به.

وتوضح مقارنة عابرة ما بين قيمة تعاملات سوق الإصدار وسوق التداول بمصر خلال عام 2014، حيث بلغت قيمة تعاملات سوق الإصدار خلال العام 41 مليار جنيه مصري (ما يعادل 5.4 مليار دولار)، أنه تم تأسيس 2621 شركة جديدة والقيام بزيادة رؤوس أموال 920 شركة.

واذا كانت تعاملات سوق الإصدار المصرية قد بلغت 41 مليار جنيه (منها 24 مليار جنيه فقط مدفوعة)، فقد بلغت قيمة تعاملات سوق التداول 323 مليار جنيه مصري أى ما يعادل نحو 45 مليار دولار (منها 294 مليار جنيه للسوق الرسمية)، وهكذا تمثل تعاملات سوق التداول حوالي ثمانية أضعاف تعاملات سوق الإصدار.

ويوضح التقرير السنوي للبورصة المصرية عن عام 2014، اقتصار الأطروحات الأولية من خلال البورصة على خمس شركات خلال العام، بلغت قيمتها الإجمالية 856 مليون جنيه (ما يعادل 120 مليون دولار)، والغريب أنه لم تكن هناك طروحات أولية بالبورصة المصرية خلال السنوات الثلاث السابقة، وهي 2011 و2012 و2013.

وتشير بيانات صندوق النقد العربي الخاصة بأداء البورصات العربية عام 2013، إلى تكرار ذلك المشهد في كل البورصات العربية، حيث بلغت قيمة تعاملات أسواق التداول العربية بالأسهم 535 مليار دولار، بينما بلغت قيمة اصدارات الأسهم عربيا مليار دولار فقط.

وكانت الصورة متشابهة في عام 2012 حين بلغت قيمة تعاملات أسواق تداول الأسهم العربية 624 مليار دولار، بينما بلغت قيمة إصدارات الأسهم أقل من ملياري دولار.

ومن أسباب قلة الإقبال من جانب البعض على سوق الإصدار، أنه في حالة شراء أسهم لشركات جديدة يتم تأسيسها فإن حصول مشتري تلك الأسهم على توزيعات أرباح من تلك الشركات مؤجل، حتى تبدأ ممارسة نشاطها وهو أمر قد يطول خاصة مع الشركات الصناعية لنحو ثلاث سنوات، ويقل عن ذلك في الشركات الزراعية والتجارية.

فغالب المتعاملين بسوق الإصدار يغلب عليهم طابع الاستثمار متوسط الأجل بينما يكثر تواجد المضاربين بسوق التداول، الذين يغلب على تعاملاتهم قصر الأجل، ولقد أضرت بعض الممارسات التي تجري بأسواق التداول بالاقتصادات العربية، مثل المضاربات غير المستندة إلى وقائع اقتصادية مبررة، ونشر الشائعات، وترك الكثيرين لأعمالهم الأصلية الانتاجية والخدمية وتفرغهم لمتابعة التداول، حيث ساهم ذلك في تكون طبقة من المضاربين الذين تعودوا على الربح السريع، وحتى إذا لم يجدوا في البورصة تحقيقا لبغيتهم، فإنهم يتجهون إلى أسواق أخرى مثل الأراضي والعقارات والعملات الأجنبية لتكرار  نفس الممارسات لتضخيم الأسعار.