قضت محكمة مصرية بإحالة أوراق الرئيس المصري السابق محمد مرسي إلى مفتي الديار المصرية في إشارة إلى التمهيد بتنفيذ حكم الإعدام بحقه في قضية ما يسمى بـ"الهروب من وادي النطرون".
واشتمل الحكم على إحالة اسم كل من الشيخ يوسف القرضاوي والأسير الفلسطيني حسن سلامة والشهيد رائد العطار، إلى المفتي لإقرار حكم الإعدام.
وقضت المحكمة بإحالة 16 قياديا من جماعة الإخوان المسلمين، إلى المفتي، تمهيدا لإعدامهم، في القضية المعروفة إعلاميا باسم "التخابر مع حماس وحزب الله والحرس الثوري الإيراني"، فيما حددت جلسة 2 حزيران/ يونيو المقبل للحكم على مرسي، و34 آخرين، في ذات القضية.
وبحسب جلسة النطق بالحكم التي أذاعها التلفزيون الرسمي المصري، فإن محكمة جنايات القاهرة، أمرت بإحالة أوراق المتهمين، من بينهم خيرت الشاطر نائب المرشد العام ونجله الحسن والقياديان الإخوانيان محمد البلتاجي ومحيي حامد، للمفتي، لاستطلاع رأيه في إعدامهم.
والإحالة للمفتي في القانون المصري هي خطوة تمهد للحكم بالإعدام، ورأي المفتي يكون استشاريا، وغير ملزم للقاضي الذي يمكن أن يقضي بالإعدام بحق المتهمين حتى لو رفض المفتي.
من جانبها أعربت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عن أسفها لقضاء محكمة
مصرية اليوم السبت بإحالة أوراق عدد من عناصرها إلى المفتي، لإبداء الرأي في إعدامهم، في القضية المعروفة إعلاميا باسم "اقتحام السجون".
وقال سامي أبو زهري، المتحدث الرسمي باسم الحركة إن قرار المحكمة المصرية على عدد من أعضاء حركة حماس "مؤسف جدا".
وأضاف أبو زهري، إن "القضية مسيسة، والحكم نقطة سيئة في سجل القضاء المصري، حيث تم الحكم على مقاومين، بينهم شهداء وأسرى".