الإمارات تحكم على خمسة قطريين بالسجن بتهم "مثيرة للشكوك"

قضت محكمة إماراتية، الثلاثاء، بالسجن لمدد طويلة على خمسة مواطنين قطريين، بتهمة "إهانة رموز البلاد"، بعد أن كانت اعتقلت اثنين منهم سابقا بتهمة "التجسس"، وهو ما يثير الشكوك حول الأسباب الحقيقية للحكم، وتأثيراته المستقبلية على العلاقة بين أبو ظبي والدوحة.

وقررت محكمة أمن الدولة في أبو ظبي الحكم على القطري حمد علي الحمادي الذي يقبع في سجون الإمارات منذ السنة الماضية، بالسجن عشر سنوات وغرامة 272 ألف دولار، فيما حكم الضباط الأربعة الآخرين غيابيا بالسجن المؤبد وبنفس الغرامة المالية.

وكانت سلطات أبو ظبي قد اعتقلت كلا من حمد الحمادي، ويوسف الملا أثناء دخولهما للإمارات برا في حزيران/يونيو الماضي بتهمة التجسس، ثم أفرجت عن الملا في آذار/مارس الماضي، قبل أن تقرر محاكمة حمادي وأربعة آخرين بتهمة الإساءة لرموز الإمارات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وخلافا لما كان قد أعلن سابقا بخصوص تهمة التجسس الموجهة للقطريين الخمسة، فقد لجأت السلطات الإماراتية على ما يبدو لتوجيه تهمة الإساءة لرموز الدولة عبر حملة من خلال حسابات بأسماء وهمية على "تويتر"، بسبب الشكوك التي أثيرت حول مصداقية تهمة التجسس.

وكان رئيس تحرير العرب القطرية عبد الله الهذبة، قد شكك سابقا في تهمة التجسس، مستغربا في من توجيه تهمة "تشكيل خلية تجسس" ضد مواطنين قطريين كانا لا يزالان على الحدود الإماراتية، وقبل أن يدخلا لمدينة "أبو ظبي".

وتساءل العذبة في لقاء سابق أجراه مع قناة فرانس "24" بعيد اعتقال حمادي والملا "كيف يمكن أن يشكلا خلية تجسس وهما لم يدخلا الإمارات بعد"، مشيرا إلى أن الاعتقال جاء لأسباب سياسية، وبهدف الضغط على الدوحة لتغيير مواقفها السياسية التي لا تتوافق مع سياسة الإمارات في المنطقة.
وعرفت قضية الضباط القطريين محليا باسم قضية "بوعسكور"، وذلك نسبة إلى اسم بعض الحسابات الوهمية التي استخدمت بحسب المحكمة.

وتعكس هذه القضية التوتر الكبير الذي شهدته العلاقات الإماراتية القطرية، وبخاصة على خلفية موقف البلدين من الانقلاب العسكري في مصر، ومحاولات اللواء خليفة حفتر للانقلاب في ليبيا.

وعلى الرغم من الجهد السعودي الذي أدى إلى إنهاء الأزمة بين البلدين في العام الماضي، إلى أن هذه الأحكام الإماراتية تثير الشكوك حول إمكانية التأثير مستقبلا على العلاقات الهشة بينهما.
ويذكر أن أحكام محكمة أمن الدولة الإماراتية غير قابلة للنقض، وهو ما جعلها محل انتقاد للمنظمات الحقوقية الدولية، التي تتهمها بعدم الالتزام بمعايير العدالة الدولية.