القضاء المصري يحاكم يوسف عليه السلام

لم يعد هناك ما يستر عورة سلطة الدبابة في مصر الآن بعدما جعلت من منظومة القضاء أضحوكة أمام العالم والحبيب قبل العدو، وألعوبة تتلاعب بها كيفما ومتى شاءت، وأداة من أدواتها القذرة، وأحد أهم أذرعها التي تشرعن لبقائه جاثما على رقاب العباد والبلاد أبد الدهر.

تنفيذ حكم الإعدام على ستة من الشباب في قضية مفبركة والمعروفة إعلاميا بـ"خلية عرب شركس"، الذين تم اعتقال بعضهم قبل القضية أصلا، غداة الحكم على الرئيس محمد مرسي وأكثر من 100 من قيادات الإخوان المسلمين في قضيتي التخابر مع حماس الفلسطينية الجهادية، واقتحام السجون إبان ثورة 25 كانون الثاني/يناير، أقل ما يُقال عنها أنها مثيرة للغثيان فضلا عن السخرية، لا سيما بعد أن رأى العالم في مشارق الأرض ومغاربها كيف أن قضاءنا الشامخ يحاكم الموتى الفلسطينيين الذين قضوا منذ سنوات في قبورهم، والأسرى في معتقلات العدو الصهيوني بالإعدام، وكأنه يقصد إدانة معنى وقيمة الجهاد (ذروة سنام دين الإسلام) في النفوس والعقول إعلاء لمقام الصهيونية الدنيىء.

ليس جديدا على القضاء الشامخ أن يدين الأنبياء على رسالتهم ويحاكم الشرفاء على شرفهم، بينما يبرىء اللصوص والخونة على خيانتهم، يصادر أموال الأشراف الحلال، ويترك أموال السحت الحرام التي نهبها الخونة من قوت الشعب، لكن آفة حاراتنا النسيان، وتحت تأثير عمليات تجريف الذاكرة الجمعية، وتزييف الوعى العام، وغسل الأدمغة عبر أذرع التعليم العنصري، وإعلام التضليل السلطوي الموجه، وإليكم أهم الأمثلة.

قضاءنا الشامخ أدان نبي الله يوسف الصديق عليه السلام قبل حوالي 4 آلاف سنة، بعد أن رضي هذا القضاء أن ينتعله الحاكم في قدميه ويستخدمه في تحقيق مصالحه وتحصين ذاته من الفضائح، فأنزل الله قرآنا يُتلى ويُتعبد به حتى قيام الساعة لتجسد مدى الظلم الذي وقع على يوسف الصديق، ويكشف فساد منظومة القضاء المنبطح تحت أقدام السلطة الفرعونية، حيث قال الله تعالى "ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين" – (الآية 35 من سورة يوسف)، انظروا كيف ظهر لهؤلاء القضاة المنبطحين أصحاب الذمم الخربة براءة سيدنا يوسف بعدما رأوا من الآيات أي الأدلة والبراهين على صدقه في عفته ونزاهته، فرأوا سجنه بضع سنين حتى لا ينفضح ستر الأسياد، ورضوخا أمام رغبات ولي النعمة، ولا عزاء للقضاء الشامخ، والعدالة العمياء، ولا تعليق على أحكام القضاء!!.

هل رأيتم قضاء آخر يُصدر أحكاما ما أنزل الله بها من سلطان في التاريخ بمنع أكل الملوخية والزبيب والجرجير، وأن يُؤذّن لصلاة الظهر في السابعة والعصر في التاسعة مساء؟!..فلا تستغرب عزيزي القاريء، فهذا ما حدث بالفعل في عهد أحمق مجنون شيعي فاطمي حكم مصر أم الدنيا ربع قرن في غفلة من الزمن قبل أكثر من ألف عام اسمه "الحاكم بأمر الله"!، وطبعا لم نسمع صوتا للعبيد إلا السمع والطاعة والتطبيل والتأييد لولي الأمر والنعمة على طريقة "محدش يعرف أكتر من الحكومة"!.

حكم قضاءنا الشامخ المنبطح تحت أقدام الاحتلال الإنجليزي بالإعدام والجلد والمؤبد على أهالي قرية دنشواي بالمنوفية عام 1906(حادثة دنشواي الشهيرة) في محاكمة هزلية لن تنساها ذاكرة الأحرار برئاسة بطرس غالي باشا الأكبر (وزير حقانية السلطة) آنذاك، وبمساعدة كل من إبراهيم بك الهلباوي ممثل الاتهام عن الاحتلال، وأحمد فتحي زعلول بك، فذهبوا جميعا إلى مزبلة التاريخ، بينما خُلّد الضحايا حتى ولو لم نعلم أسماءهم في ذاكرة التاريخ الحر.

قائمة شموخ قضاءنا تطول، ورائحتها تزكم الأنوف، في بلادٍ لا يوجد بها قضاء مستقل على الإطلاق كمنظومة، بل يوُجد قضاة مستقلون قابضون على الجمر، ومخطئ من يتصور أن مثل تلك الأحكام الجائرة بالإعدامات والمؤبدات انتقاما من أشخاص بقدر ما هي انتقاماً من ثورة 25 يناير كقيمة أصيلة من قيم التمرد على الطغيان والإستبداد، واغتيالا لمعنى الحرية في مقتل حيث لب القضية، ليكون درسا لمن يتجرأ على الأسياد أصحاب الحق الحصري في الحكم والسلطة، فافتعلوا ثورة لقيطة مشوهة أسموها (30 يونيه) بهدف محو 25 يناير من الذاكرة والتي كسرت أنوفهم، وأهانت كبريائهم، فأسرّوها في نفوسهم حتى انقضّوا بكل جبروت على براءة شعب غُدر في حريته وكرامته.

ولا أستطيع هنا أن أفترض البراءة في تزامن الحكم في القضيتين غداة الذكرى الـ67 لنكبة فلسطين 1948، وكأن الحاكم بأمره في مصر الآن يُمثل أحد أذرع العدو الصهيوني بمحاكمة الأحرار والمجاهدين الذين لطالما تاقت نفوسهم للقدس الشريف بما تمثله من لب الصراع، ورمزية القضية الفلسطينية لكل مسلم عربي حر.

ورغم قتامة المشهد وكآبة المنظر العام، فإن المعركة لم تنتهي بعد، لأن للثوار رأي آخر سيحسم الأمر لصالح دفة الحق والعدل مهما بلغ القهر مداه، ومهما حاول المرجفون تثبيط العزائم، وتشويه الحقائق، فالفجر قادم لا محالة، لأن سنة الله ماضية في خلقه طال الزمن أو قصر، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا.