إخوان الأردن يرفضون قرار نقل أملاكهم ويعتبرونه سياسيا

رفضت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن رفضا قاطعا الفتوى التي صدرت من ديوان التشريع بنقل الأصول المملوكة لها لصالح جمعية الإخوان المسلمين التي رخصها المراقب العام الأسبق للجماعة عبد المجيد ذنيبات، مؤكدة أن هذه الفتوى سياسية بامتياز وليست قانونية.

وفي بيان صادر عنها مساء الخميس، وصل "عربي21" نسخة منه، شددت الجماعة بشكل قاطع على أنّها قائمة مستمرة بعملها ضمن أطر القانون، ولايحق لأي جهة أن تكون خلفا قانونيا لها.

وأكدت الجماعة أنه من الأولى أن تنأى الحكومة بديوان التشريع والرأي عن الدخول في هذا المسار المظلم.

وتساءلت مستنكرة في بيانها:"منذ متى كانت الأملاك والعقارات تنقل بفتوى من ديوان الراي والتشريع أو غيره؟ وكيف لجمعية رخصت كجمعية جديدة وليست تصويبا للجماعة القائمة عمرها شهور قليلة أن تستولي على أملاك جماعة عريقة ضاربة في عمق التاريخ والجغرافيا الأردنية أثبتت مركزها القانوني والتاريخي على مدار سبعة عقود مضت".

وشدد البيان على أن الجماعة كانت طيلة عقود أحد أهم مرتكزات الاستقرار السياسي في الأردن.

وأكد البيان على صحة ما صرحت به الجماعة سابقا بأن هذه الجمعية المرخصة باسم الإخوان تأتي في سياق دور رسمي لإضعاف الجماعة وإضعاف دورها الوطني.

وكان رئيس ديوان الرأي والتشريع في الأردن الدكتور نوفان العجارمة أكد الخميس، صحة المعلومات المتعلقة بصدور فتوى جواز نقل أملاك جماعة الإخوان المسلمين إلى جمعية جماعة الإخوان المسلمين التي يترأسها عبد المجيد الذنيبات، بحسب "صحيفة الغد" الأردنية.

وأشارت مواقع أردنية محلية إلى أن قرارا حكوميا صدر بشأن تثبيت الرقم الوطني للجمعية الجديدة على أصول أملاك جماعة الإخوان المتاحة في سجل دائرة الأراضي الأردنية.

من الجدير بالذكر أن المراقب العام الأسبق للإخوان المسلمين في الأردن عبد المجيد الذنيبات أعلن الشهر الماضي البدء بمعركة قضائية سعيا منه إلى الاستحواذ على الأموال المنقولة وغير المنقولة للجماعة الأم، باعتبارها جماعة غير مرخصة.

وقال الذنيبات إنه سيوجه هذا الأسبوع إنذارا عدليا للجماعة عبر المحاكم الأردنية لتسليم كافة مقراتها وأموالها المنقولة وغير المنقولة لجمعيته الجديدة، باعتباره الوريث الشرعي لجماعة "الإخوان المسلمين" في الأردن.

يذكر أن مجلس الشورى في جماعة الإخوان المسلمين كان قد اتخذ قرارا بفصل الذنيبات ومجموعة أخرى من الجماعة قبيل تقدمه للحكومة بطلب ترخيص الجماعة.