قالت وزارة الداخلية
المغربية، الخميس، إن السلطات طردت اثنين من الباحثين بمنظمة
العفو الدولية قالت إنهما موجودان في البلاد دون تصريح لدراسة معاملة المهاجرين وطالبي اللجوء.
وأفاد بيان للوزارة بأن المغرب طلب من المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان تأجيل الأبحاث حتى يتفق الطرفان عليها.
وقالت المنظمة في بيان: "
طرد فريق منظمة العفو الدولية، رغم أنه أخطر السلطات بزيارته المزمعة."
وذكرت المنظمة أنها تلقت ضمانات كتابية وشفوية بأن بإمكانها زيارة البلاد، دون أن تضطر للحصول على تصريح مسبق.
واستجوبت الشرطة الباحثين، كل على حدة في مقرات للشرطة في مدينتي الرباط ووجدة، قبل أن يرسلا على متن رحلتين منفصلتين إلى لندن وباريس.
وقالت المنظمة: "قرار طرد موظفينا من المغرب مع بدء تحقيقاتهم في الوضع الإنساني للمهاجرين واللاجئين يثير شكوكا خطيرة بأن السلطات لديها ما تخفيه."
وتدرس المملكة خطة لمنح آلاف المهاجرين من أفريقيا جنوبي الصحراء الكبرى وضعا قانونيا. وقالت السلطات إن 27 ألف مهاجر يعيشون في المغرب تقدموا بطلبات، وإن 18 ألفا بينهم جميع النساء والأطفال الذين تقدموا بطلبات حصلوا على إقامة.
ولإسبانيا جيبان في المغرب، هما سبتة ومليلية، وكثيرا ما يحاول
المهاجرون من جميع أنحاء أفريقيا الوصول لهما، إما عن طريق السباحة عبر الساحل، أو تسلق الجدران الثلاثية التي تفصلهما عن المغرب. وتشيع حالات الوفاة والإصابات.
واتهمت منظمات حقوقية دولية ومحلية المغرب وإسبانيا باستخدام العنف المفرط ضد المهاجرين الذين يحاولون الوصول لسبتة ومليلية.