المنظمة العربية لحقوق الإنسان: التغذية القسرية جريمة حرب

قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا  إن أي إجراء لتغذية الأسرى الفلسطينين المضربين عن الطعام قسرا يشكل جريمة حرب لما ينطوي عليه من تعذيب وإذلال محرم بموجب اتفاقية جنيف لعام 1949.
 
وبينت المنظمة أيضا لأسباب أخلاقية أن التغذية القسرية محظورة، لذلك تعارض اللجنة الدولية للصليب الأحمر الإطعام القسري أو العلاج القسري لأنهما يهدران كرامة السجين الإنسانية.

وأشارت المنظمة، في بيان اطلعت عليه صحيفة "عربي21"، إلى أن موقف اللجنة الدولية يتفق مع موقف الجمعية الطبية العالمية، والمعلن عنه في إعلاني مالطا وطوكيو المنقحين لعام 2006  وينص الإعلان على أنه "لا ينبغي اللجوء إلى التغذية الصناعية في حال قيام سجين برفض الطعام".

وكانت حكومة الإحتلال قد صادقت الأحد على مشروع قانون تقدم به وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان يتيح تغذية الأسرى المضربين عن الطعام قسرا، وهو المشروع الذي طرحته حكومة الإحتلال عدة مرات سابقا بعد نجاح الأسرى في تحقيق بعض مطالبهم في إطار معارك الإضراب عن الطعام.

وأكدت المنظمة أن الموافقة على مشروع القانون لا يعني أن إسرائيل تأبه لحياة أو صحة الأسرى إنما "ما يهمها هو كسر إرادة الأسرى، ومنعهم من تحقيق إنجازات من خلال وسيلة سلمية يغامر فيها الأسير بحياته من أجل أن يعيش بكرامة في ظل احتلال داس على كل القواعد التي تنظم حياة الشعوب تحت الإحتلال".
 
وتعتبر المنظمة أن قانون التغذية القسرية هو ترخيص للقتل و"ليس لإنقاذ حياة الأسير كما تدعي دولة الإحتلال" وذكرت بسوابق حدثت توفي فيها أسرى فلسطينيون نتيجة التغذية القسرية،  منهم الأسير عبد القادر أبو الفحم في سجن عسقلان، راسم حلاوة وعلى الجعفري في سجن نفحة، اللذان توفيا.
 
وطالبت المنظمة  المجتمع الدولي بـ"موقف حازم" إزاء ما ترتكبه إسرائيل من انتهاكات بحق الأسرى وعلى وجه الخصوص اتخاذ خطوات لمنع تطبيق قانون التغذية القسرية على الأسرى، والعمل على تنفيذ مطالب المضربين عن الطعام المحقة، وعلى وجه الخصوص أؤلئك الذين يعتقلون ويحولون للاعتقال الإداري.