نشرت صحيفة البايس الإسبانية تقريرا على إثر احتجاز ألمانيا للإعلامي في
قناة الجزيرة أحمد منصور، قالت فيه إن السلطات الألمانية تعرضت لانتقادات كبيرة من الداخل والخارج، بسبب هذه الخطوة التي جاءت بطلب من نظام عبد الفتاح السيسي في
مصر، الذي لم يتوقف منذ وصوله للسلطة عن ملاحقة الصحفيين.
وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن منظمات عديدة استنكرت القرار المفاجئ للسلطات الألمانية، باحتجاز الصحفي أحمد منصور لدى مغادرته البلاد، حيث أدانت هذا القرار "جمعية حرية التعبير"، ومنظمة "مراسلون بلا حدود"، والعديد من الأحزاب الألمانية، خاصة الأحزاب اليسارية، على غرار الحزب الاشتراكي الألماني الذي حذر من "أن تصبح ألمانيا أداة في يد القضاء المصري غير المستقل سياسيا"، وحزب الخضر الذي شكك دوافع الاعتقال، وعد القضية سياسية.
وأضافت أن هذا الصحفي الذي كان يستعد للرحيل نحو الدوحة، سافر لبرلين لإجراء مقابلة مع خبير سياسي في قضايا العالم العربي. وقد أخبرته السلطات لحظة اعتقاله أنه متهم في قضية جنائية دولية، بعد أن تمت إدانته لدى قضاء النظام المصري بخمسة عشر سنة سجنا، بتهمة تعذيب محام في سنة 2011 في ميدان التحرير، وهي اتهامات يؤكد منصور أنها باطلة وتهدف إلى الحد من حرية الصحافة.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يسعى فيها نظام عبد الفتاح السيسي لملاحقة الصحفيين، فقد تم في شهر كانون الأول/ ديسمبر 2013، إلقاء القبض على ثلاثة صحفيين من قناة الجزيرة، والحكم عليهم بعشر سنوات سجنا. كما يواصل هذا النظام اتهام هذه القناة بأنها تساند جماعة الإخوان المسلمين، التي يواصل السيسي ملاحقتها وقمعها، منذ أن انقلب على أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر، الرئيس محمد مرسي، وفق الصحيفة.
وأكدت الصحيفة أن الشرطة الألمانية تعرضت لضغط هائل من المجتمع المدني بعد عملية احتجاز منصور، ولكنها تعللت بكون هذا الصحفي صدرت في حقه مذكرة توقيف دولية، وهو ما نفاه محاميه، فضلي آلتن.
وأضافت أن منظمة مراسلون بلا حدود أصدرت بيانا من مقرها في باريس، اتهمت فيه ألمانيا بالتواطؤ مع النظام المصري الديكتاتوري، بما أن اعتقال منصور جاء بعد أسبوعين من الزيارة الرسمية التي قام بها السيسي، والتي أثار خلالها
الإعلام الألماني مسألة الانتهاكات العديدة التي يمارسها السيسي ضد معارضيه.