ذكر التلفزيون الرسمي أن الزعيم الأعلى
الإيراني آية الله علي
خامنئي استبعد الثلاثاء تجميد أنشطة إيران النووية الحساسة لفترة طويلة، وقال إن جميع العقوبات المفروضة على البلاد ينبغي أن ترفع على الفور.
وتريد القوى العالمية الست، وهي بريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة، من إيران الالتزام بوقف أنشطة نووية حساسة لمدة عشر سنوات على الأقل في إطار اتفاق نووي تأمل التوصل إليه بحلول 30 حزيران/ يونيو، وتعرض القوى في المقابل تخفيف العقوبات التي أضرت بالاقتصاد الإيراني بشدة.
وقال خامنئي في خطاب بث على الهواء مباشرة: "تجميد الأبحاث والتطوير الإيراني لفترة طويلة مثل 10 أو 12 عاما أمر غير مقبول"، مؤكدا أنه "يجب رفع كل العقوبات المالية والاقتصادية التي فرضها مجلس الأمن الدولي والكونجرس الأمريكي أو الحكومة الأمريكية على الفور عندما نوقع اتفاقا نوويا".
وتحاول الوكالة الدولية للطاقة الذرية التحقيق في مزاعم غربية بأن إيران تسعى لتصميم رأس حربي نووي، فيما تقول إيران إن برنامجها النووي سلمي، وإنها تتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتبديد اي شكوك.
وأكد خامنئي مجددا على موقفه بأن طهران لن تسمح للهيئات الدولية بدخول منشآتها العسكرية، فيما يعد هو صاحب القرار الأخير في أي اتفاق تبرمه إيران مع القوى العالمية.
ويراقب مفتشو الأمم المتحدة المنشآت النووية الإيرانية المعلنة، لكن الوكالة الدولية تشكو منذ سنوات من عدم السماح لها بزيارة مواقع والاطلاع على معدات ووثائق ومقابلة شخصيات مرتبطة بتحقيقها.
وتقول فرنسا والولايات المتحدة إن على إيران أن تكثف التعاون مع الوكالة الدولية إذا كانت تريد التوصل لاتفاق نهائي.
واتهم خامنئي الولايات المتحدة بأنها تريد القضاء على الصناعة النووية الإيرانية.
وقال: "أمريكا تسعى لتدمير صناعتنا النووية برمتها.. مفاوضونا يهدفون إلى ضمان سلامة البلاد.. وإنجازاتنا النووية خلال المحادثات."
وأبرمت إيران اتفاقا مؤقتا مع القوى العالمية في الثاني من نيسان/ أبريل للسماح لمفتشي الأمم المتحدة بالقيام بعمليات تفتيش أوسع وبعد وقت قصير من إخطار طهران بها، وذلك بموجب "بروتوكول إضافي" ملحق بمعاهدة حظر الانتشار النووي.