قيادي إخواني: "الجماعة" بريئة من دم النائب العام المصري

قال عمرو دراج، وزير التخطيط والتعاون الدولي السابق، وعضو مكتب جماعة الإخوان المسلمين في الخارج، إن الجماعة بريئة من دم النائب العام المصري، هشام بركات، وما يتم ترديده هو قلب للحقيقة، متوقعا إمكانية إعدام محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في البلاد.

وفي تصريحات خاصة للأناضول عبر الهاتف، رفض دراج الموجود خارج البلاد، اتهام جهات حكومية وسياسية للإخوان بقتل بركات، قائلا: "هذا الاتهام هو دليل البراءة ودليل المؤامرة، لأنه إذا كانت لدى السلطات هذه القدرات الخارقة، في تحديد المتهم، ومعرفته في نفس يوم ارتكاب هذه الجريمة، فإن معنى ذلك أن لديهم قدرة خارقة تستطيع وقف الجريمة، فلماذا لم يوقفوها؟".

ورجّح دراج، أن تكون عملية استهداف النائب العام المصري التي أدت لمقتله، قد قامت بها قوى داخل النظام المصري، مضيفا أن "الشكوك تذهب، بشكل كبير، إلى أن العملية مدبرة وأن من نفذها قوى من النظام، لأن الاتهامات كانت جاهزة، وفور الحادث أصدرت هيئة الاستعلامات بيانا وزعته على العالم باتهام واضح وصريح للإخوان، بأنهم وراء الحادث، دون أي تحقيق أو وجود دليل أو إلقاء القبض على أي متهم".

ومضى عضو مكتب الإخوان بالخارج، الذي تم تأسيسه بعد نحو عام ونصف العام، من الإطاحة بمرسي مطلع تموز/ يوليو 2013، قائلا: "ما قلته سابقا يؤكد أن النية كانت مبيتة، من هذا النظام الذي انقلب على الديمقراطية، وقتل رافضيه، ويؤكد براءة الإخوان الذين لم يلجأوا في تاريخهم للعنف، ولن يلجأوا إليه، وما حدث هو بعيد عن نهجهم السلمي، الذي يؤكدون عليه في كل بياناتهم".

وحول كلمة رئيس الانقلاب بمصر، عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، في جنازة النائب العام، والتي توعد فيها بتنفيذ أحكام الإعدام والمؤبد بحق أشخاص لم يسمهم، قال دراج: "هذا يبين أن النية مبيتة عند نظام امتلك السلطة التنفيذية والتشريعية ويسيطر علي السلطة القضائية، ويوشك أن يصدر قوانين تسرع في تنفيذ الأحكام، دون حقوق أصيلة في التقاضي، وكأنه نظام يقوم بأدوار المشرع والمنفذ والقاضي والجلاد في آن واحد". 

وحول موقف الإخوان مما اعتبره تهديدات من السيسي للجماعة، قال دراج: "الإخوان جزء من الثورة التي استطاعت الحفاظ على مسارها السلمي، رغم مرور سنتين كاملتين من الإجراءات القمعية والتهديدات، وهذا المسار السلمي سيصل بالثورة إلى النصر على نظام يزداد احتقانا وغضبا من فشله ويأسه في جرّ الإخوان والثورة والبلاد إلى حرب أهلية".

وقلّل دراج من تأثير اتهامات النظام الحالي للإخوان بالإرهاب في الخارج، كاشفا عن قيام الجماعة بحملة دولية لـ"توضيح حقيقة تلك الاتهامات وزيفها".

وتابع بأن "النظام يحاول الاستفادة من هذه العملية بتصدير أكاذيب عن الإخوان والثورة للخارج لتقليل أثر الضغوط الشعبية الخارجية، التي لن تنطلي عليها هذه الأكاذيب، في ظل ممارساته الفجة، والقوانين التي ينوي إصدارها لترسيخ القمع الشامل والقتل خارج القانون، ونحن سنستمر في مخاطبة الشعوب والمؤسسات والهيئات البرلمانية والإعلام ومنظمات المجتمع المدني".

وحول ما يعتقده بشأن تنفيذ حكم الإعدام على مرسي، قال دراج: "ما أراه أمامي يقول إن واضع السيناريو ينوي أن يواصل حتى تنفيذ الحكم، إلا أن تتدخل إرادة الله وتغير الأمور".

وفي بيانين منفصلين لجماعة الإخوان بالداخل والخارج صدرا عقب الحادث، فقد أدانت الجماعة عملية قتل النائب العام، وحملت النظام المصري مسؤوليته.

وتوفي النائب العام، هشام بركات، متأثرا بجراحه، على خلفية استهداف موكبه في اليوم نفسه، بسيارة مفخخة تم تفجيرها عن بعد، بمنطقة مصر الجديدة، شرق القاهرة، بحسب بيان النيابة العامة.

وشغل النائب العام هشام بركات، منصب رئيس المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة، قبل أن يتولى منصبه كنائب عام في 10 تموز/ يوليو 2013، خلفا لعبد المجيد محمود، الذي استقال من منصبه، "استشعارا للحرج" بأن يكون من ضمن مسؤولياته اتخاذ إجراءات وقرارات قضائية تخص من قاموا بعزله من منصبه في وقت سابق، في إشارة إلى قضايا متهم بها قيادات في جماعة الإخوان المسلمين ومحمد مرسي أول رئيس مدني منتخب، الذي انقلب عليه الجيش.