مسؤول أمريكي: الاتصالات المشفرة تزيد خطر تنظيم الدولة

قال مدير مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي، جيمس كومي، أمام مشرّعين من مجلس الشيوخ، الأربعاء، إن منع سلطات إنفاذ القانون من الاطلاع على الاتصالات المشفرة يسهل على المتعاطفين مع تنظيم الدولة مهاجمة الولايات المتحدة.

ويطالب المكتب شركات التكنولوجيا بالسماح لسلطات إنفاذ القانون، بالاطلاع على الاتصالات المشفرة للتحقيق في الأنشطة غير القانونية.

لكن الشركات تقاوم، وتقول إن السماح بهذا سيقوض التشفير، ويضعف الأنظمة في مواجهة المجرمين والمتسللين.

وكان كومي قد انتقد في وقت سابق شركتي "أبل" و"غوغل"، لتكثيفهما عملية التشفير.

وقال كومي أمام جلسة للجنة القضائية في مجلس الشيوخ إن "تنظيم الدولة يحث أنصاره عبر تويتر على تنفيذ هجمات".

والمحادثات المتعلقة بذلك كثيرا ما تتم عبر اتصالات آمنة بالهاتف المحمول، لا يمكن لسلطات إنفاذ القانون اختراقها.

وأضاف: "الأدوات التي يطلب منا استخدامها تصبح غير فعالة على نحو متزايد. الدولة الإسلامية تقول اذهبوا واقتلوا.. ونحن نمنع هذه الأمور حتى الآن.. لكن الأمر صعب للغاية. لا يمكنني أن أتصور قيامي بمنع هذه الأمور إلى الأبد".

وفي وقت لاحق، قال كومي أمام أعضاء لجنة مختارة من مجلس الشيوخ معنية بشؤون المخابرات، إن أكثر من 200 أمريكي سافروا أو حاولوا السفر إلى سوريا للقتال إلى جانب الجهاديين.

وأضاف كومي: "نواصل تحديد هوية الأشخاص الذين يسعون للانضمام إلى مقاتلين أجانب.. وكذلك المتشددين الذين ينزعون إلى العنف في الداخل، الذين ربما يأملون في مهاجمة الولايات المتحدة من داخلها"، على حد قوله.

وأقر كومي أمام المشرّعين بأنه لا يعرف إلى أي مدى لا يستطيع مكتب التحقيقات الاتحادي في الغالب اختراق الاتصالات المشفرة.

ورفض كومي وسالي ييتس، وهي نائب وزير العدل، فكرة أن الحكومة تسعى للوصول إلى الاتصالات المشفرة من الأبواب الخلفية.

وقالت ييتس: "لا نسعى وراء باب أمامي أو خلفي أو أي باب.. لكننا نسعى للعمل مع الصناعة".

وحثت الكونغرس على العمل مع وادي السيليكون، وقالت إنهم يتطلعون إلى حلول خاصة بكل شركة على حدة.

وأضافت أن بعض شركات التكنولوجيا يمكنها بالفعل الوصول إلى المعلومات المشفرة لمستخدميها، من أجل بيع الإعلانات. ولم تستبعد طرح تشريع بشأن القضية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع شركات التكنولوجيا.

وأكد اتحاد للصناعة يمثل كبرى شركات البرمجيات ومعدات الكمبيوتر موقفه الرافض للسماح للحكومة بالاطلاع على المعلومات المشفرة.

وأضاف في بيان أن "التشفير الضعيف يعني بالضرورة (لا تشفير).. وهو ما يترك جميع المستهلكين معرضين لخطر انتهاك الخصوصية والجريمة الإلكترونية".

وتابع: "نحذر الإدارة من السعي وراء سياسات تشجع أو تلزم الشركات بإضعاف تكنولوجيا التشفير".

وكان الاتحاد قد حذّر الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، ورؤساء وكالات أمريكية أخرى، منهم كومي الشهر الماضي، بشأن التشفير.

وأصدرت مجموعة بارزة من علماء الكمبيوتر تقريرا، الثلاثاء، فندت فيه اقتراحات للحكومتين الأمريكية والبريطانية بالسماح لهما بالاطلاع على المعلومات بشكل استثنائي.

وقالت إن أي مفتاح خاص لفك الشيفرة يكون في أيدي الحكومة أو الشركة يمكن اختراقه أو إساءة استخدامه.