هل يرضخ الصحفيون لتجريمهم في قانون الإرهاب بمصر؟ (فيديو)

وجهت السلطات المصرية، من خلال ما يسميه البعض "ترزية القوانين" لدى نظام الانقلاب، ضربة موجعة للصحافة والصحفيين، من خلال إقرار مواد تتعلق بالإعلام ضمن ما يسمى بـ "قانون الإرهاب"، الذي يعمل نظام عبد الفتاح السيسي على تمريره على عجل.

وبالرغم من الدعم المطلق لانقلاب 3 تموز / يوليو 2013 وما تبعه من أحداث دامية، من طرف الصحف المصرية ورؤساء تحريرها وصحفييها، إلا أنهم رفضوا في اجتماع طارئ لهم المادة 33 من مقتضيات قانون الإرهاب، التي تجعلهم تحت مقصلة ورحمة النظام.

التهديد بالسجن، والفصل، ومصادرة الصحيفة، والرأي والرأي الآخر، وإغلاقها... كلها تهديدات باتت وشيكة، يخشى الصحفيون تطبيقها عليهم، وتحويلهم جميعا إلى بوق للنظام.

وفي هذا الصدد، قال عضو مجلس نقابة الصحفيين المصريين خالد البلشي، في حديث لـ "عربي21": "الصحفيون مصرون على ضرورة إلغاء المادة 33 من القانون، وتعديل 4 مواد أخرى بالقانون، نظرا لخروجها على الدستور" الذي وضع بعد الانقلاب.

وتنص المادة 33 على: "يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنتين، كل من تعمد نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أي عمليات إرهابية، بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية، وذلك دون إخلال بالعقوبات التأديبية المقررة في هذا الشأن".
 
المزيد في التقرير التالي ...