ألمانيا تقترح خروج اليونان مؤقتا من الاتحاد لحل أزمتها

تجنبا لخروج اليونان من منطقة اليورو، بسبب أزمة الديون الخانقة التي تعصف بها، يجتمع وزراء مالية منطقة اليورو في بروكسل السبت لاتخاذ قرار بشأن حزمة إنقاذ ثالثة ضمن مقترحات طرحتها حكومة اليونان تهدف إلى إنهاء الأزمة بهذا البلد الفقير.

وستحدد جلسة وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي، ما إذا كان الدائنون سيوافقون على تزويد اليونان بدعم مالي مؤقت لمواجهة تداعيات الأزمة، كما سيحدد الاجتماع مراجعة للمقترحات اليونانية إذا ما كانت ستشكل أساسا لجولة جديدة من المفاوضات بين اليونان والدائنين.

من جهة أخرى قال مصدر أوروبي لوكالة الأنباء الفرنسية السبت، إن ألمانيا وضعت خططا لخروج مؤقت لليونان من منطقة اليورو لخمسة أعوام في حال فشلت في تحسين اقتراحاتها للحصول على خطة للمساعدة.
وقال المصدر،  المطَّلِع على الاقتراح الألماني، "إنها وثيقة داخلية، لم توزع اليوم (في اجتماع منطقة اليورو)، تحمل في طياتها خياران: تحسين الاقتراحات أو خروج مؤقت من منطقة اليورو".

وصادق البرلمان اليوناني في جلسة عقدت في ساعة متأخرة من ليلة الجمعة على حزمة من الإصلاحات التي طرحتها حكومة أليكسيس تسيبراس.

وتتضمن المقترحات إجراءات تقشف مثيرة للجدل من بينها تعديلات مرتبطة بالمعاشات وزيادة الضرائب، كان الناخبون اليونانيون قد رفضوها في استفتاء الأحد الماضي.

ويواجه تسيبراس غضبا في داخل حزبه، "سيريزا اليساري" بينما أبدى بعض الدائنين عن ردود فعل إيجابية بشأن الخطة المقترحة وإن كان التوصل لاتفاق بشأنها أمرا من الصعب توقعه.

واعترف تسيبراس في جلسة المناقشة التي عقدها البرلمان بأن العديد من المقترحات الجديدة لم تلب الوعود التي قطعها حزبه، حزب سيريزا، بإنهاء سياسات التقشف التي يعاني منها اليونانيون.

وتقول مصادر في الاتحاد الأوروبي إن الجهات الدائنة لليونان، وهي المفوضية الأوروبية والمصرف المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي، أرسلت تقييما مبدئيا للخطة اليونانية المقترحة لوزراء مالية منطقة اليورو.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن مسؤول بارز بالاتحاد قوله إنه "في ظل الأوضاع الحالية، فقد وجدنا بالإجماع أن المقترحات الجديدة يمكن أن تكون مادة للتفاوض".

وتحتاج اليونان من دائنيها الدوليين مبلغ 53,5 مليار يورو لتغطية ديون اليونان حتى عام 2018، وبالمقابل وافق رئيس الحكومة على المطالب الأوروبية باعادة هيكلة نظام الرواتب التقاعدية وزيادة الضرائب وخصخصة بعض المصالح.
يذكر أن المصارف اليونانية توشك أن تفقد كل ما لديها من سيولة، وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق فإن البلاد تواجه احتمال الاضطرار للخروج من الإتحاد الأوروبي في نهاية المطاف.

ومن بين 74 مليار يورو تحتاجهم اليونان فهي تسعى للحصول على نحو 85 مليار في حزمة انقاذ جديدة منها 16 مليار من صندوق النقد وحده، بحسب مصادر أوروبية.

وكان الدائنون الدوليون زودوا اليونان بنحو 200 مليار في حزمتي الانقاذ السابقتين خلال الخمس أعوام الماضية.

وقد انتهت المهلة المحددة لليونان لتسديد متأخرات لصندوق النقد في 30 يونيو/حزيران الماضي وهو ما فاقم الأزمة لمستوى جديد.