نواب اليابان يقرون قانونا يجيز إرسال قوات إلى الخارج

أقر نواب اليابان، الخميس، قانون الدفاع الذي قال معارضوه إنه يشكل قطيعة مع سبعين عاما من التوجه السلمي كونه يجيز إرسال قوات إلى الخارج لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية.

وصوت الائتلاف الحاكم بقيادة رئيس الوزراء شنزو آبي، وحده على القانون الذي قدم على شكل تفسير للدستور السلمي، بعد خروج أحزاب المعارضة الرئيسة من قاعة مجلس النواب احتجاجا وتعبيرا عن الغضب العام إزاء هذا القانون.

وقال آبي للصحافيين بعد التصويت، إن "الوضع الأمني المحيط باليابان يزداد خطورة"، في إشارة إلى صعود قوة الصين.

وأضاف أن التشريع الجديد "ضروري لحماية حياة شعب اليابان وتفادي الحرب قبل أن تقع".

واحتشد الأربعاء، قرابة ستين ألف شخص خارج البرلمان احتجاجا على القانون الذي سيوسع قدرات الجيش على التحرك.

وجرت مناوشات مع الشرطة التي أوقفت رجلين في الستين من العمر بشبهة الاعتداء على شرطيين، وفق وسائل الإعلام.

وتشهد اليابان عادة تظاهرات صغيرة ومنظمة، ولكن القانون الجديد أثار حركة احتجاج لدى قطاعات واسعة من السكان.

ويتيح التشريع الجديد للجيش الياباني المشاركة في مهمات لحفظ السلام بدون غطاء من الأمم المتحدة، ويجيز التدخل لمساعدة بلد حليف مقصود به أساسا الولايات المتحدة.

ويفترض أن يتم رفعه لمجلس الشيوخ حيث يحظى الحزب الليبرالي الديموقراطي بزعامة آبي وحلفاؤه بالأغلبية، ولكن المعلقين يقولون إن المجلس يمكن أن يرفض التفسير التشريعي أو يعدله.

بعدها، يمكن لمجلس النواب أن يرفض هذه التعديلات بأغلبية الثلثين وهي أغلبية متوفرة لرئيس الوزراء الياباني.

ويريد رئيس الوزراء ذو النزعة القومية أن يحقق ما يسميه تطبيعا لوضع الجيش الياباني المقيد بدستور فرضه المحتل الأمريكي بعد استسلام اليابان في الحرب العالمية الثانية.

وفي ظل عدم قدرته على الحصول على تأييد لتعديل التوجه السلمي للدستور، فقد اختار آبي أن يعيد تفسير النصوص خدمة لهذا التشريع متجاهلا تحذيرات الجامعيين ورجال القانون بشأن عدم دستوريته.