"موديز": الاتفاق النووي يؤثر سلبا على تصنيف الدول النفطية

قالت وكالة "موديز للتصنيف الائتماني"، الإثنين، إن توقيع الاتفاق النووي بين مجموعة (5+1) وإيران من شأنه، أن يزيد المعروض النفطي بالسوق العالمي، الأمر الذي يشكل عاملا سلبيا للتصنيف السيادي للبلدان المصدرة للنفط.

وأضافت موديز، في بيان أصدرته اليوم، وأوردته وكالة الأناضول، أن الاتفاق النووي مع إيران "سيرفع تدريجيا العقوبات الاقتصادية والمالية على طهران، بما في ذلك القيود المفروضة على تصدير النفط".

من جهة أخرى توقعت مجلة "فورين بوليسي" الأميركية أن يضيف الاتفاق النووي الأخير بين القوى العالمية وإيران لاعبا جديدا إلى سوق النفط الدولية، لكن من غير المتوقع دخول هذا اللاعب الجديد السوق قريبا.

وأضافت المجلة الأمريكية ذائعة الصيت في عددها الأخير أن من الأسباب التي تمنع إيران من دخول سوق النفط بسرعة تقادم البنية التحتية لقطاع النفط مقارنة بمنتجين آخرين مثل السعودية وروسيا والولايات المتحدة، لكن شركات النفط تستطيع تحسين هذه البنية.

وكان وزير النفط الإيراني "بيجان زنكنه"، أعلن في تصريح صحفي، مؤخرا، أن بلاده يمكنها زيادة صادراتها بنحو 500 ألف برميل يوميا، مع رفع العقوبات الحالية، إضافة إلى زيادة أخرى بمقدار 500 ألف برميل في الستة أشهر التالية.

وبلغ متوسط إنتاج إيران من النفط، خلال العام الجاري، حوالي 2.8 مليون برميل يوميا، بينما سجلت الصادرات نحو 1.1 مليون برميل يوميا، وهو ما يمثل نصف مستويات ما قبل فرض العقوبات الدولية.

واعتمد مجلس الأمن الدولي، اليوم مشروع قرار صاغته الولايات المتحدة، يقضي بدعم الاتفاق النووي، الذي توصلت إليه مجموعة (5+1) وإيران الأسبوع الماضي، وتبنى أعضاء المجلس مشروع القرار الأمريكي بالاجماع عشية الإثنين.

وتوصلت إيران ومجموعة (5+1) التي تضم الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن إضافة إلى ألمانيا، في 14 تموز/ يوليو الجاري، إلى اتفاق حول برنامج طهران النووي، بعد أكثر من عشر سنوات من المفاوضات المتقطعة.

 ويمنح الاتفاق الحق لمفتشي الأمم المتحدة، بمراقبة وتفتيش بعض المنشآت العسكرية الإيرانية، وفرض حظر على توريد الأسلحة لإيران لمدة خمس سنوات، مقابل رفع عقوبات مفروضة على طهران، بالإضافة إلى بنود أخرى.