استنكرت منظمة التعاون الإسلامي تصريحات رئيس وزراء
العراقي الأسبق نوري
المالكي، التي تقدم بها لقناة آفاق وصال، قبل أيام، التي ادعى فيها بأن المملكة العربية
السعودية راعية وداعمة للإرهاب، وطالب بوضعها تحت الوصاية الدولية.
واعتبرت الأمانة العامة، في بيان لها، اطلعت عليه "عربي21"، أن "هذه التصريحات غير مسؤولة، خاصة أنها تصدر عن مسؤول يتولى منصبا رفيعا في الحكومة العراقية"، مؤكدا أنها "تتعارض مع ميثاق منظمة التعاون الإسلامي الذي يدعو إلى تعزيز العلاقات بين الدول الأعضاء، على أساس العدل والاحترام المتبادل وحسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء.
وأشارت الأمانة العامة إلى أن هذه الادعاءات تنافي الواقع بالنظر إلى ما تضطلع به المملكة من دور فاعل ومقدر في مكافحة الإرهاب والتطرف على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، وكذلك في سياق ما تقوم به المنظمة من جهود في هذا الصدد.
وأكدت الأمانة العامة أن إطلاق مثل هذه التصريحات أمر غير مبرر، ولا يساهم في دعم علاقات التعاون والتضامن والأخوة بين الدول الأعضاء في المنظمة وشعوبها، ويغذي الأجندة الطائفية والمذهبية، في الوقت الذي يجب أن تتضافر فيه جهود الجميع لمواجهة التحديات المشتركة ومحاربة الإرهاب والفكر المتطرف وخطر الانقسام الطائفي، والعمل سويا من أجل توحيد الصف وجمع الكلمة وتقريب وجهات النظر، والتأكيد على ما هو مشترك وجامع وموحد.
وكان المالكي قد دعا في 21 تموز/ يوليو إلى جعل السعودية تحت الوصاية الدولية لعجزها عن ضبط التوجه "الوهابي التكفيري".
وقال رئيس الوزراء العراقي الأسبق، المالكي، في مقابلة مع قناة "وصال" العراقية: "ّإن جذر الإرهاب وجذر التطرف وجذر التكفير هو المذهب الوهابي في السعودية، والحكومة السعودية غير قادرة على ضبط هذا التوجه الوهابي التكفيري.