رئيس الوزراء الماليزي يقيل نائبه والمدعي العام

أقال رئيس الوزراء الماليزي نجيب رزاق نائبه والمدعي العام الثلاثاء، على خلفية فضيحة مالية تتسع وتهدد بقاء رئيس الحكومة في منصبه في هذا البلد الواقع في جنوب شرق آسيا.

وأعلن نجيب رزاق في كلمة متلفزة أن نائبه محيي الدين ياسين، الذي انتقد رئيس الوزراء حول الفضيحة المتعلقة بالمشاكل التي تواجهها شركة "1 ماليزيا ديفلوبمنت برهارد"، قد استبدل.

وأقال رئيس الوزراء أيضا المدعي العام عبد الغني باتاي، الذي يجري تحقيقا حول فساد مفترض في هذه الشركة التي يساهم فيها نجيب رزاق، كما ذكرت من جانبها وكالة برناما الرسمية للأنباء.

ونفى رئيس الحكومة وشركة "1 ماليزيا ديفلوبمنت برهارد" التي تناهز ديونها 11 مليار دولار (10 مليارات يورو)، نفيا شديدا قيامهما بتصرفات تستحق الإدانة.

وكان محيي الدين شارك في الانتقادات العامة التي تتسع لمطالبة نجيب بالرد على تأكيدات تفيد باختلاس مئات ملايين الدولارات العائدة لشركة "1 ماليزيا ديفلوبمنت برهارد"، عبر صفقات معقدة لم تبرر في الخارج.

وأشار نجيب في كلمته على ما يبدو، إلى انتقادات محيي الدين للإعلان عن استبداله.

وذكرت معلومات أوردتها "وول ستريت جورنال" الشهر الماضي، أن محققين ماليزيين اكتشفوا أن حوالي 700 مليون دولار (640 مليون يورو) قد عبرت من خلال وكالات عامة ومصارف وشركات متصلة بشركة "1 ماليزيا ديفلوبمنت برهارد"، قبل العثور عليها في حسابات شخصية لنجيب رزاق.

ومنعت السلطات الماليزية الشهر الماضي صدور صحيفة يومية باللغة الإنكليزية طوال ثلاثة أشهر، لأنها توجه عبر مقالاتها انتقادات شديدة اللهجة إلى هذه الفضيحة المالية، ما أثار غضب وسائل الإعلام التي نددت بالتعرض الخطير لحرية الصحافة.

ومنذ تأسيسه في 2009، بعد أشهر على تسلم نجيب مهام منصبه، يواجه صندوق "1 ماليزيا ديفلوبمنت برهارد" الذي يهدف إلى تمويل المشاريع الاقتصادية، مشاكل كثيرة.