وزير العدل الأمريكي الأسبق يدعو لإعادة مرسي إلى منصبه

دعا وزير العدل الأمريكي الأسبق، ومحامي حقوق الإنسان رامزي كلارك، الحقوقيين والسياسيين والنشطاء والمسؤولين ممن لديهم نفوذ لأن يبذلوا قصارى جهودهم لتحرير الرئيس المصري محمد مرسي، وإعادته إلي منصبه مرة أخرى، من أجل ترسيخ الديمقراطية والحرية واحترام خيارات الشعوب.
 
وطالب كلارك الدول الغربية وكافة المؤسسات والمنظمات المعنية بسرعة ممارسة ضغوط فعلية وحقيقة على سلطة الانقلاب، للتراجع عن مواقفها التي وصفها بأنها "مناهضة تماما لحقوق الإنسان"، مشددا على ضرورة استغلال نفوذ تلك الدول للضغط على السلطة العسكرية لإطلاق سراح الرئيس "مرسي"، لأنه سيصب في مصلحة الشعب المصري، ويضمن سلام الجميع ويحترم كرامة المواطن والدولة المصرية.

وأضاف كلارك - خلال المؤتمر الصحفي الأول الذي عقد بمدينة نيويورك الأمريكية الخميس ضمن فعاليات حملة دولية لمنع إعدام "مرسي"- أن حرية الرئيس مرسي تمثل أهمية قصوى للشعب المصري، بل وللمنطقة والعالم أجمع، حيث أن اعتقاله أو إعدامه أمر سيؤثر على وضع الحريات ويشكل ضربة للمؤسسات الديمقراطية.

وأطلقت مجموعة من المنظمات والشخصيات الدولية حملة دولية للتصدي لإعدام الرئيس "مرسي"، ورفعت الحملة شعار (أوقفوا إعدام الديمقراطية - أوقفوا إعدام مرسي)، وذلك ضمن حملة واسعة وممتدة تحت عنوان "أنقذوا مصر".

وقال "كلارك" :" ليس هناك أمل كبير في تحقيق الحريات بمصر، إلا إذا تم إطلاق سراح مرسي، ونأمل أن يكون هناك اعتراف من الذين سجنوه بأنهم ارتكبوا اعتداء واضح علي الحرية والديمقراطية والسلام المجتمعي، فاعتقالهم لهذا القائد الذي كان يمثل مصدر أمل للشعب المصري في الديمقراطية، ارتكبوا خطأ فادحاً وجريمة غير مقبولة".

واستطرد المسؤول الأمريكي السابق:" حرية وحياة مرسي أساسية وضرورية من أجل الاستمرار في كفاحنا لتخطي القمع والظلم، ومن أجل العيش بسلام في ظل حكومة ديمقراطية لا تفرض اراءها على الشعب، ولذلك فكل الأشخاص المعنيين بالحرية والديمقراطية منوط بهم القيام بدور مهم في هذه القضية، فحرية الرئيس المنتخب أمر يتخطي عائلته وبلده، لأن له أنعكاسات علي المنطقة والعالم كله".

 وأدانت المديرة التنفيذية لمؤسسة الحراك الدولي الحقوقية سارة فلاودر، الاعتقال التعسفي الذي يتعرض له المعتقلون في مصر، وعلي رأسهم الرئيس محمد مرسي، مؤكدة أن "سلطة الانقلاب تسعى لإعدام ذكرى الثورة في مصر، والقضاء تماما على الديمقراطية".

وتابعت :" الانقلاب الذي قاده الجنرال السيسي كان يقوم على الخوف من الديمقراطية والحرية، ورفض أن يكون للشعب المصري صوت واختيار في تقرير مصيره، وبعد عقود من الحكم الديكتاتوري الاستبدادي تم قتل واغتيال وسحق الآلاف من المصريين".

وشدّدت على أهمية البحث عن آلية فعلية لوقف الانتهاكات "البشعة لحقوق الإنسان في مصر التي يقوم بها السيسي ونظامه"، مضيفة :"هذا الانقلاب الذي قام به الجيش يعتبر إرهاباً ضد الرئيس المنتخب ديمقراطياً وضد الشعب، لكنه لن يستمر كثيراً".

ورأت  فلاودر أن قانون "مكافحة الإرهاب"  الذي أقرته الحكومة المصرية مؤخرا- هو تجسيد للإرهاب بعينه، مطالبة كل النشطاء والحقوقيين، وخاصة الأمريكيين منهم- بإدانة دور حكوماتهم التي لها دور بارز "في دعم الانقلاب"، والتي أمدت السيسي بمساعدات أكبر من تلك التي قدموها لنظام مبارك، في حين أن "الدعم الأمريكي الذي يقدم لإسرائيل ومصر يجب أن يتوقف فورا". 

وأضافت فلاودر أن "الشعب له الحق في تقرير مصيره، وأن "مرسي" هو الرئيس المنتخب، ولذلك يجب أن يعود إلي الرئاسة، ويتم إسقاط كافة التهم بحق كل المعتقلين، وإلغاء جميع الأحكام المسيسة".

 من جانبها، أكدت الحقوقية والمحامية الدولية سوزان عدلي، أنه "لا مكان لحقوق الإنسان على الإطلاق في مصر الآن، حيث أن هناك انتهاكات غير مسبوقة لحقوق الإنسان"، لافتة إلى أن "هذه الانتهاكات يقابلها تواطؤ دولي مع سلطة الانقلاب".

وأشارت إلى أنها دعت سابقا لمنع "السيسي" من زيارة جنوب إفريقيا، وأنه لو قام بهذه الزيارة لتم اعتقاله علي الفور، على حد قولها.

وتهدف الحملة الدولية التي انطلقت رسميا الخميس إلى محاولة منع إعدام "مرسي"، ورفض كل أحكام الإعدام التي أصدرها نظام الانقلاب الذي يتزعمه عبد الفتاح السيسي.

ويعقب مؤتمر أمريكا، سلسلة من الفعاليات والمؤتمرات الصحفية التضامنية مع الرئيس مرسي في بعض الدول الأوربية، وخاصة فرنسا وتركيا وبريطانيا، بحضور عدد من الموقعين على تلك العريضة.