تونس تقلص ميزانية رئاسة الجمهورية وترفع ميزانية الأمن والجيش

قلصت الحكومة التونسية من ميزانية رئاسة الجمهورية بحوالي 350 ألف دولار أمريكي، خلال ما تبقى من السنة المالية التي تنتهي في كانون أول/ ديسمبر 2015، أثناء عرضها للميزانية التكميلية أمام مجلس النواب التونسي، واعدة بتقليص الميزانية العامة إلى 14 مليار دولار مقابل 15 مليار خلال السنة الماضية.
 
وتم بموجب الميزانية التكميلية، الذي قدمته حكومة الحبيب الصيد، أمام مجلس النواب الشعب للمناقشة، التقليص من ميزانية رئاسة الجمهورية بنحو 700 ألف دينار أي ما يعادل (350 ألف دولار أمريكي)، لتنتقل من 88 مليون و156 ألف دينار، حوالي 44 مليون دولار) في الميزانية الأصلية لسنة 2015 إلى 87 مليون و419 ألف دينار في الميزانية التكميلية.

ويبلغ الدولار الأمريكي الواحد حوالي 2 دينار تونسي، بحسب سعر صرف الدولار.

وبحسب مشروع قانون الميزانية التكميلية، فإن الحكومة قررت الرفع من ميزانية مجلس نواب الشعب من 21 مليون و714 ألف دينار إلى 22 مليون و783 ألف دينار بزيادة قدرها 1 مليون و69 ألف دينار.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل إن الحكومة قررت الرفع من ميزانية رئاسة الحكومة من 147 مليون و271 ألف دينار إلى 149 مليون و962 ألف دينار بتطور قدره مليونان و691 ألف دينار.

من جهته أكد عبد اللطيف المكي النائب بمجلس نواب الشعب عن حركة النهضة، أن "القانون لم يتضمن امتيازات للمناطق الداخلية طبق الفصل 12 من الدستور".

وأضاف عبد اللطيف المكي، أن "الميزانية لم تراع التغير الحاصل في تونس فتخصيص 80 مليون دينار لرئاسة الجمهورية و90 مليون دينار لرئاسة الحكومة، و20 مليون دينار لمجلس نواب الشعب، يخالف حقيقة أن المجلس النيابي يمثل محور النظام السياسي".

وقال المكي، في تدوينات على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن "قانون الميزانية التكميلي اقترحت فيه النهضة عديد التنقيحات، ولكننا لا نتوقع تغييرات كبيرة عليه لأنه قانون إكراهات".
وتابع أن "السياحة التونسية تنقصها تصورات جديدة كالسياحة العلاجية أو سياحة المؤتمرات والسياحة التاريخية والتعليمية وهذا عبرنا عنه قبل الضربات الأخيرة".

وشدد على أن "ميزانية الدولة يجب أن تناقش داخل ورشات بين الأحزاب والحكومة والبرلمان".

إلى ذلك حمل مشروع الميزانية التكميلية زيادة في مخصصات المؤسستين الأمنية والعسكرية، فقد مرت ميزانية وزارة الداخلية من 2 مليار و615 مليون دينار في الميزانية الأصلية، إلى 2 مليار و691 مليون دينار، بزيادة قدرها 75 مليون دينار.

وقامت الحكومة بالرفع من حجم ميزانية وزارة الدفاع الوطني لتمر من 1 مليار و792 مليون إلى 1 مليار و921 مليون دينار، بزيادة بلغت 150 مليون دينار.

وبالنسبة إلى المؤسسات الدستورية فقد وقع تخصيص ميزانية بقيمة 1 مليون دينار للمجلس الأعلى للقضاء و11.5 مليون دينار لهيئة الحقيقة والكرامة، و28 مليون دينار للهيئة العليا المستقلة للانتخابات

يشار إلى أنه تم التقليص من حجم ميزانية الدولة بما قدره 1.1 مليار دينار لتصل إلى 27.7 مليار دينار بموجب مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2015 مقابل 29 مليار دينار.

وصادق مجلس نواب الشعب اليوم الأربعاء خلال حصة مسائية على مشروع قانون المالية لسنة 2015 برمته بـ126 صوتا لصالح المشروع واعتراض 24 آخرين، وامتناع ثلاثة نواب عن التصويت.

وصادق النواب الحاضرون 153 نائب دون توقف أو نقاش على الفصول المتبقية من مشروع القانون من الفصل الثامن إلى الفصل 23 بمعدل يفوق 100 صوت لصالح كل فصل.

يذكر أن مجلس نواب الشعب كان شرع الثلاثاء في مناقشة مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2015 فصلا فصلا عقب بيان حكومي قدمه رئيس الحكومة الحبيب الصيد.