امانو يفشل في طمأنة الكونغرس بشأن الاتفاق النووي الإيراني

أعلن رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي الأربعاء، إثر استماع اللجنة إلى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا امانو بشأن الاتفاق النووي الإيراني أن أعضاء اللجنة خرجوا من الاجتماع "أقل اطمئنانا" بشأن هذا الاتفاق. 

وقال السناتور الجمهوري بوب كروكر للصحافيين إن "غالبية الأعضاء الذين كانوا هنا غادروا ولديهم أسئلة أكثر بكثير مما كان لديهم قبل بدء الاجتماع الذي دام أكثر من ساعة. 

وأضاف: "يمكنني أن أقول أنه في ما خصني خرجت من الاجتماع أقل اطمئنانا بشأن الاتفاق التاريخي الذي أبرمته الولايات المتحدة وبقية الدول الكبرى مع إيران في فيينا في 14 تموز/ يوليو.

وحضر امانو إلى الكونغرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون بهدف "مناقشة دور الوكالة في التحقق
والإشراف على التدابير المتخذة في إطار خطة العمل، التي وافقت عليها القوى الكبرى وطهران بعد سنوات من المفاوضات، بحسب الوكالة. 

وأعرب كروكر عن أسفه لأنه وخلال الاجتماع مع امانو لم نتمكن حتى من الحصول على تأكيد بأنه سيتاح لنا دخول موقع بارشين النووي الإيراني، والذي يشك برلمانيون أمريكيون في أن طهران عملت فيه سرا على تطوير سلاح ذري. 

وإضافة إلى الاتفاق بين مجموعة الست وإيران، فإن جدول أعمال اجتماع امانو بأعضاء اللجنة ضم أيضا الاتفاقين الموازيين اللذين أبرمتهما الوكالة مع طهران.

في هذا السياق، قال السناتور الجمهوري إن "القضية الأولى كانت أن نعرف ما إذا كان سيتاح لنا الاطلاع على هذين الاتفاقين، والجواب كان "لا". 

لكن ويندي شيرمان المديرة السياسية لوزارة الخارجية الأمريكية، التي تتبوأ المركز الثالث في سلم المسؤوليات في الوزارة، أكدت أنها قرأت هذين الاتفاقين، وأنها ستطلع أعضاء اللجنة على تفاصيلهما، ولكن خلال جلسة استماع مغلقة تعقد لاحقا الأربعاء. 

من جهته، أقر امانو بأن هذا الأمر أغضب البرلمانيين الأمريكيين، لكنه دافع عن ذلك بقوله إن "واجبي القانوني هو حماية سرية" بعض الوثائق. 

وأضاف أنه إذا وافق الكونغرس على الاتفاق الإيراني، فإن "الأنشطة النووية الإيرانية ستتضاءل، وستكون لدينا أقوى عملية تحقق في إيران". 

من ناحيته، قال السناتور الديمقراطي بن كاردين إن الاجتماع مع امانو كان مهما، لكن لا يجوز أن يكون بديلا عن الاطلاع على الوثائق". 

واختتم اتفاق فيينا عشرين شهرا من المفاوضات المكثفة بين إيران ومجموعة 5 + 1 (فرنسا، بريطانيا، الصين، روسيا، الولايات المتحدة وألمانيا).

وقد وافقت هذه الدول على رفع العقوبات الدولية تدريجيا عن طهران، في مقابل ضمانات بأن الأخيرة لن تمتلك أسلحة نووية. 

وكلف مجلس الأمن الوكالة الدولية للطاقة الذرية القيام بعمليات التحقق والمراقبة الضرورية للالتزامات النووية التي اتخذتها إيران، مثل الحد من عدد أجهزة الطرد المركزي أو خفض مخزونها من المواد الانشطارية. 

وأمام أعضاء الكونغرس، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، حتى أيلول/ سبتمبر، ستتم دراسة الاتفاق قبل طرحه على التصويت لقبوله أو رفضه. 

وقام البيت الأبيض بحملة مكثفة لإقناع الكونغرس بقبول الاتفاق، بعدما أعرب العديد من أعضائه الجمهوريين، وانضم إليهم ديمقراطيون أيضا، عن قلقهم من أن يؤدي الاتفاق إلى سباق تسلح نووي في الشرق الأوسط، وأن يعزز موقع إيران، التي تهدد خصوصا إسرائيل، الحليفة الكبرى لواشنطن.