قالت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني الخميس، إنها تتوقع تأثيرا إيجابيا محدودا لقناة السويس الجديدة على التصنيف الائتماني لمصر في السنة المالية 2015- 2016 التي بدأت في أول تموز/ يوليو.
وقالت الوكالة في تقرير لها: "ستتوقف درجة الدعم (الذي ستقدمه القناة الجديدة) على تسارع نمو التجارة العالمية، وهو أمر يبدو من المستبعد تحققه سريعا".
وأضافت: "لا نتوقع سوى تأثير إيجابي محدود على التصنيف الائتماني لمصر خلال السنة المالية الحالية".
وتتوقع هيئة
قناة السويس ارتفاع الإيرادات من مرور السفن إلى 13.2 مليار دولار سنويا بحلول 2023، بما يزيد على مثلي الإيرادات البالغة 5.4 مليار دولار التي حققتها القناة في 2014.
غير أن "موديز" قالت إن هذا "يتوقف على افتراض تعافي نمو التجارة العالمية بشكل كبير، وهو أمر مستبعد، وارتفاع عدد السفن العابرة للقناة إلى مثليه ليصل إلى 97 سفينة يوميا من نحو 50 سفينة حاليا".
وافتتحت
مصر قناة السويس الجديدة الخميس الماضي، وتأمل حكومة رئيس الانقلاب عبد الفتاح
السيسي في أن تسهم في إنعاش اقتصاد البلاد. وبدأت مصر بحفر القناة الجديدة التي تمر بمحاذاة القناة الأصلية التي يعود تاريخها إلى 145 عاما في آب/ أغسطس العام الماضي.
واكتمل مشروع قناة السويس الجديدة الذي تكلف نحو ثمانية مليارات دولار في عام واحد بدلا من ثلاثة، كما كان مقررا له بناء على تعليمات السيسي، لكن اقتصاديين وخبراء في الملاحة يتساءلون عما إذا كان حجم مرور السفن والتجارة بين الشرق والغرب سيساعد مصر على تحقيق العائدات المأمولة من المشروع أم لا.