جدل في أمريكا بخصوص الرعاية الصحية للمجندين المتحولين جنسيا

أثير جدل في الولايات المتحدة الأمريكية حول إمكانية توفير الرعاية الإجتماعية للمجندين في الجيش. ففي ظل حديث وزارة الدفاع الأمريكية عن رفع الحظر عن إعلان المتحولين جنسيا لأوضاعهم خلال الخدمة في الجيش، كشفت دراسة أن الرعاية المتعلقة بالتحول الجنسي لموظفي القوات المسلحة قد تكون "تافهة"، بالمقارنة بالميزانية السنوية للرعاية الصحية الشاملة.

نقلت " سي إن إن عربية" عن الكاتب لارون بيلكين قوله: إن الرعاية الصحية للتحول الجنسي تشمل "العمليات الجراحية للتأكيد الجنسي، العلاج الهرموني، أو كليهما"، وأضاف أن مساعدة المتحولين قد تكلف تقريبا 22 سنة لكل فرد من أفراد الخدمة في الشهر، أو حوالي ستة ملايين دولار سنويا.

ويقدر عدد المتحولين جنسيا الذين يخدمون حاليا في الجيش بثلاثة عشر ألف جندي، وهو ما يعادل ضعف عدد الموظفين المدنيين أصحاب الحالات المماثلة، ممن يستمتعون بالرعاية الصحية الشاملة على حساب الدولة.

وكتب بيكلين في مقال نشره في صحيفة "نيو إنكلاند" الأمريكية للطب: "قبل تحقيق قبول الذات، فالعديد من النساء المتحولات جنسيا (المولودين كذكور بيولوجيا ولكن يعتبرون أنفسهم نساء)، يسعون لإثبات أنفسهن بأنهن لسن متحولات جنسيا، عن طريق الإلتحاق بالجيش ومحاولة الإنضمام إلى الثقافة الذكورية المفرطة".

وقالت شبكة "سي إن إن" إن قضية المتحولين جنسيا في الجيش، كانت موضع الكثير من النقاش في مناظرة الحزب الجمهوري للإنتخابات الرئاسية، حيث أكد المرشح مايك هاكابي، الحاكم السابق لولاية أركنساس، أن الغرض من الجيش هو حماية الناس، وأنه لا يرى كيف يمكن دفع تكاليف عمليات الجراحة للمتحولين جنسياً - سواءً كانوا من الجنود أو البحارة أو الطيارين أو مشاة البحرية - جَعل البلد أكثر أمنا.

فيما قال وزير الدفاع الأمريكي، آش كارتر موقفه: "لدينا جنود متحولون جنسيا، وهم مواطنون قوميون أحقاء يتعرضون للأذى من قبل نظام مُربك عفا عليه الزمان، يتعارض مع قيمنا في الخدمة والجدارة الفردية." معلناً عن بروتوكول جديد يَفرض رفع ملفات المتحولين جنسيا للموظفين ذوي المستويات العليا بوزارة الدفاع.