برلمان العراق يحيل تقرير سقوط الموصل للقضاء

صوت مجلس النواب، الاثنين، على إحالة ملف سقوط الموصل إلى القضاء دون قراءته.

وقال مصدر نيابي بحسب ما نقلت "السومرية نيوز"، إن "مجلس النواب صوت، خلال جلسته الـ14 التي عقدت اليوم، على إحالة ملف سقوط الموصل إلى القضاء دون قراءته".

يذكر أن رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، تعهد لنواب دولة القانون الاثنين، بعدم قراءة تقرير اللجنة بسقوط الموصل خلال جلسة البرلمان، والاكتفاء بطلب التصويت على التقرير لإحالته إلى الادعاء العام.

وكانت لجنة تحقيق برلمانية عراقية، الأحد، حملت رئيس الحكومة السابق نوري المالكي و35 مسؤولا آخرين، مسؤولية سقوط مدينة الموصل بيد تنظيم الدولة العام الماضي، بحسب ما أفاد به نواب عراقيون.

وقال عضو لجنة التحقيق النائب عبد الرحيم الشمري، في تصريحات صحفية: "إن المالكي الذي تولى رئاسة الوزراء بين العامين 2006 و2014، هو واحد من ضمن 36 مسؤولا بينهم ضباط كبار وسياسيون، وردت أسماؤهم في تقرير اللجنة".

ورفعت اللجنة تقريرها النهائي الأحد إلى رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، الذي أشار إلى أنه سيعرضه في جلسة مقبلة لمجلس النواب، قبل "إرساله إلى الإدعاء العام ليأخذ مجراه القانوني".

وأكد بيان لمكتب الجبوري، أن "لا أحد فوق القانون ومساءلة الشعب، والقضاء سيقتص من المتورطين".

وأضاف أن "إنجاز التحقيق هو الخطوة الأولى في عملية المحاسبة، وعلى القضاء أن يأخذ دوره بشكل مباشر في محاسبة المتورطين والمتسببين والمقصرين"، موضحا أن "هذا التقرير سيوثق مرحلة مهمة وخطيرة من تاريخ العراق الحديث".