قانون الخدمة المدنية بمصر واحتمالات التصعيد

دخلت حكومة الانقلاب المصرية؛ في مواجهة مع ممثلي نقابات عمالية، بشأن تطبيق قانون الخدمة المدنية، ولائحته التنفيذية التي وعدت بطرحها للحوار المجتمعي؛ بعد تعرضها لضغوط مستمرة، ووصف القانون من قبل معارضيه بأنه "قانون السخرة المدنية".

تقول رئيسة النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب على المبيعات، فاطمة فؤاد، إن "الحكومة تهدف إلى سد عجز الموازنة بتطبيق قانون الخدمة المدنية، على حساب الموظف البسيط الذي يعيش على حد الكفاف، وعلى شفا الفقر، في حين لا تقدر على مواجهة الآخرين".

واستنكرت "فؤاد" في حديثها لـ"عربي21" وجود استثناءات في تطبيق القانون، مشيرة إلى أن "هناك 14 جهة استُثنيت من تطبيقه، كالرئاسة، ومجلس الوزراء، والجيش، والشرطة، ووزارتي العدل والخارجية، واتحاد الإذاعة والتلفزيون، والجهاز المركزي للمحاسبات، وجهاز الرقابة الإدراية.. وغيرها".

وأضافت أن "الحكومة ليس لها رؤية اقتصادية واضحة"، متهمة إياها بممارسة التسويف في الاستجابة لمطالب النقابات العمالية المعروفة، "فمنذ عدة شهور وحتى الآن؛ لم يتم اتخاذ أية إجراءات أو قرارات بشأنها".

وهددت في حال عدم الاستجابة لمطالب العمال؛ بـ"اتخاذ خطوات تصعيدية، وتنظيم مليونية لإسقاط قانون الخدمة المدنية، ورفع دعاوى قضائية لإلغاء القانون".

ونفت "فؤاد" المزاعم القائلة بأن القانون يصب في مصلحة موظفي الدولة، مؤكدة أنه "يضر بجميع العاملين"، وأن "الحكومة تضلل الرأي العام؛ لتثبيط همم الناس، حتى لا يتعاطفوا معنا في مطالبنا".

تضرر 6 ملايين موظف

وحذر مؤسس النقابة المستقلة لموظفي الضرائب، هاني سمير، من تداعيات تطبيق اللائحة التنفيذية للقانون دون مناقشتها وتعديلها.

وقال لـ"عربي21": "سيتضرر نحو ستة ملايين ونصف مليون موظف وأسرهم من هذا القانون، وسيؤثر بالسلب على دخولهم، ولكن بدرجات متفاوتة".

ولفت إلى أن "بعض الجهات بدأت تدرك أن القانون سيضر بها، وانبرت للتصدي له علنا"، مشددا على أنه "لا مفر من طرح القانون للحوار، ومراجعته من خلال حوار مجتمعي".

وبيّن سمير عددا من أوجه الضرر في هذا القانون، وقال إنه "يطبق بأثر رجعي، ولا يمنح ترقيات لمن حصل على مؤهلات أثناء خدمته، ويلغي العلاوة الاجتماعية التي كانت تقر كل عام بنسب مختلفة وتراعي نسب التضخم، وكانت تزيد الأجر الأساسي والأجر الوظيفي لملايين الموظفين".

الخلاف قائم

من جهته؛ أكد المنسق العام لدار الخدمات النقابية، كمال عباس، استمرار الخلافات بين الحكومة والنقابات العمالية بشأن اللائحة التنفيذية للقانون، مشيرا إلى أن "اللائحة التنفيذية ستخضع للحوار المجتمعي قبل إقرارها، ولا نعلم، هل سيؤخذ بمقترحاتنا أم لا؟".

ونفى المزاعم القائلة بأن القانون طرح للحوار المجتمعي، وقال: "كل ما في الأمر؛ أنه تمت مناقشته على مستوى خبراء واقتصاديين، بعيدا عن النقابات وممثليها، وقد تفاجأ الجميع بصدور القرار في آذار/مارس الماضي".

وأشار عباس في حديثه لـ"عربي21" إلى وجود "ارتباك واضح في الدولة بشأن كيفية تطبيق القانون على العاملين"، مضيفا أنه "لا نعلم كيف سيتم احتساب المرتبات، ومطالبنا الآن تتعلق بتعديل اللائحة التنفيذية التي قدمناها للحكومة، بعد التوافق عليها من قبل جميع الأطراف".

وانتقد فتح باب الاستثناء لبعض الهيئات من القانون، واعتبره تمييزا واضحا "يعمق الانقسامات داخل الجهاز الإداري للدولة، ويرسخ مبدأ عدم المساواة والشفافية، ويخالف الدستور".

معارضة للتصعيد

في المقابل؛ قال رئيس اتحاد عمال مصر، جبالي المراغي، إن "الحكومة التزمت للنقابات المستقلة بأن لا يضار عامل، ولا يُنتقص راتبه، ولا يفصل، وتم الاتفاق على عرض اللائحة التنفيذية للحوار، ومناقشتها وتعديل بعض البنود".

ورفض المراغي الدعوات المنادية بتنظيم وقفات احتجاجية، وقال لـ"عربي21": "نحن نعارض أية خطوات تصعيدية ضد الدولة بغرض إلغاء القانون، ونعمل على تقارب وجهات النظر بين الطرفين، مع وضع مصلحة البلد فوق أي اعتبار".

 بدوره؛ ذهب الخبير الاقتصادي عبدالصمد الشرقاوي، إلى أهمية تطبيق القانون، وقال: "إذا كان هناك اعتراضات؛ فعلى المتضرر التوجه إلى المجلس التشريعي للدولة، وانتظار انتخاب مجلس نواب قادم، وعرضه عليه لإقراره أو تعديله، ولا يجوز إلغاؤه لصالح فئة بعينها".

وأضاف لـ"عربي21" أن "الموظف لن يتضرر من تطبيق القانون ماديا، سواء أثناء وجوده في الخدمة، أم بعد خروجه للمعاش، ولا يوجد تخوف من نقص المرتب أو المعاش، بل إنهما سيزدادان"، على حد تعبيره.