إحالة أكثر من ألفي متهم بالفساد للقضاء بينهم 13 وزيرا بالعراق

أعلنت هيئة النزاهة العراقية، الخميس، عن بلوغ أعداد المتهمين 2171 متهما، بينهم 13 وزيرا، فيما أشارت إلى صدور أكثر من 1000 حكم قضائي بحقهم.

ونقلت وكالة "السومرية نيوز" عن  رئيس الهيئة حسن الياسري، قوله إن "أعداد المتهمين الذين تمت إحالتهم إلى محكمة الجنح والجنايات 2171 متهما، بينهم 13 وزيرا ومن هم بدرجتهم، وبواقع 39 قرار إحالة".

وأضاف الياسري، أن "أعداد الدرجات الخاصة والمديرين العامين، ومن هم بدرجتهم بلغ 80 شخصا، بواقع 134 قرار إحالة"، مشيرا إلى أن "أحكام الإدانة والإفراج بلغت 1003 أحكام".

يذكر أن هيئة النزاهة أعلنت، الخميس، عن صدور ثلاثة أوامر قبض بحق شخصيات بدرجة وزير منذ بداية العام الحالي.

وأقرّ مجلس النواب العراقي، الثلاثاء 11 من الشهر الجاري، خلال جلسته الاعتيادية حزمة إصلاحات حكومية، من بينها إلغاء مناصب عليا، والتحقيق في ملفات فساد، وصوّت جميع الأعضاء الحاضرين وعددهم 280 (من أصل 325 نائبًا) لصالح إقرار حزمة الإصلاحات، فيما تعهد رئيس الوزراء العبادي، في بيان له اليوم، بأن "يمضي قدما في إجراء الإصلاحات في البلاد حتى لو كلفه الأمر حياته".

وحصل العبادي الجمعة الماضي، على دعم نادر من المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني، الذي خاطب رئيس الوزراء بصورة مباشرة، داعيا إياه إلى "تصعيد حملة مكافحة الفساد عبر اتخاذ قرارت جريئة".

وتزامنت دعوة المرجع الديني مع احتجاجات شعبية تخرج على مدى أسابيع ضد الفساد وسوء الخدمات في البلاد، وعليه طرح العبادي حزمة إصلاحات، من بينها إلغاء مناصب نواب رئيسي الوزراء والجمهورية، وتحجيم امتيازات المسؤولين الرفيعين، واعتماد مبدأ الكفاءة في تعيين الموظفين في المناصب العليا بدلا من تقسيمها على أساس طائفي.

وتضمنت الحزمة تشكيل لجنة باسم "من أين لك هذا؟" للتحقيق في ملفات فساد سابقة وحالية.

والعراق من بين أكثر دول العالم فسادا، بموجب مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية، وترد تقارير دولية على الدوام بهدر واختلاس أموال طائلة، دون محاسبة المتورطين.