هل استقال عباس من اللجنة التنفيذية للمنظمة أم لا؟

قالت وكالة "معا" الإخبارية الفلسطينية للأنباء، إن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس "لم يقدم استقالته بالمعنى الحرفي من منصبه"، مشيرة إلى أنه استقال ولم يستقل، بحسب تعبيرها.

وأوضحت الوكالة أن استقالة عباس مرتبطة بالبند "14/ ج"، الذي يسمح بدعوة المجلس الوطني للانعقاد في جلسة طارئة، وبأسرع وقت للترتيب، وعلى جدوله بند واحد فقط، وهو إعادة تشكيل اللجنة التنفيذية للمنظمة.

وتابعت الوكالة بأن البند "14/ج" يكون ساريا إذا استقال نصف أعضاء اللجنة التنفيذية والرئيس، وبالتالي فإن استقالة عباس أتت "لدواع إجرائية، وليس لدواعي النكوس عن العمل"، موضحة أن هذه الاستقالة لا تعني عدم شغور مناصبهم؛ لأن الاستقالة لا تقدم إلا أمام المجلس الوطني، بحسب تعبير الوكالة. 

ورافق هذا التضارب الإجرائي تضارب في الأنباء حول استقالة عباس وأعضاء اللجنة التنفيذية.

بدوره، نفى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، أن يكون الرئيس محمود عباس (أبو مازن)، أو أحد أعضاء اللجنة التنفيذية للمنظمة قدموا استقالاتهم من اللجنة التنفيذية.

وأشار صائب عريقات، في بيان صحفي نشرته وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية الرسمية، إلى أن الاستقالات ينبغي تقديمها لرئاسة المجلس الوطني الفلسطيني.

وكانت وكالة "فرانس برس" قد قالت إن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس قدم استقالته من رئاسة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية خلال اجتماع للجنة السبت، إضافة إلى أكثر من نصف أعضائها، وفق ما أفاد به مسؤول فلسطيني للوكالة.

وقال أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية، وهي أعلى هيئة قيادية في منظمة التحرير الفلسطينية، "بناء على استقالة رئيس اللجنة، وهو الرئيس محمود عباس، وأكثر من نصف أعضاء اللجنة، أصبح هناك فراغ قانوني، وبناء عليه تمت دعوة المجلس الوطني الفلسطيني لعقد جلسة طارئة خلال شهر لانتخاب لجنة تنفيذية جديدة لمنظمة التحرير".

وأوضح أبو يوسف أن "هذه الاستقالات تصبح نافذة خلال انعقاد جلسة المجلس الوطني؛ لأنه هو الذي انتخب الأعضاء (المستقيلين)، وهو صاحب الولاية القانونية بقبول هذه الاستقالات وانتخاب لجنة تنفيذية جديدة".

انتخاب عريقات أمين سر

وأقرت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية البدء في كافة التحضيرات اللازمة لعقد جلسة استثنائية للمجلس الوطني الفلسطيني، مؤكدة أنها ستطلب من رئاسة المجلس اتخاذ كل الإجراءات القانونية الواجب اتباعها لعقد هذه الجلسة بأسرع وقت ممكن، بحسب وكالة "وفا" الفلسطينية الرسمية للأنباء.

وقالت الوكالة إن "اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اجتمعت في مقر الرئاسة برام الله، برئاسة الرئيس محمود عباس، وبحضور رئيس الوزراء رامي الحمد لله"، موضحة أنه تم انتخاب صائب عريقات أمينا لسر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وحملت اللجنة التنفيذية الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن جرائمها ونتائجها وتبعاتها، كما وأدانت اللجنة التنفيذية قرارات الحكومة الإسرائيلية بمصادرة أراضي دير كريمزان في محافظة بيت لحم.

وشددت على وجوب الإسراع في تنفيذ قرارات المجلس المركزي الفلسطيني في دورته الأخيرة في آذار الماضي، خاصة فيما يتعلق بوجوب تحديد العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية مع سلطة الاحتلال (إسرائيل)، وذلك على ضوء تنكر الحكومة الإسرائيلية لكل ما ترتب عليها من التزامات ومن الاتفاقيات الموقعة، مؤكدة أن الاتصالات الرسمية بدأت فعليا لتنفيذ هذه القرارات مع كافة الجهات المعنية.

وتعدّ اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية السقف الأعلى للنظام السياسي الفلسطيني، التي يتم انتخابها من قبل المجلس الوطني الذي يمثل الفلسطينيين في كافة أماكن وجودهم.

ولم يجتمع المجلس الوطني الفلسطيني رسميا منذ العام 1996، غير أنه عقد جلسة ترحيبية بالرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون حين زار قطاع غزة في العام 1998.

وتتشكل اللجنة التنفيذية من مختلف الفصائل الفلسطينية، باستثناء حركتي حماس والجهاد الإسلامي، وهي بمثابة القيادة السياسية المخولة باتخاذ قرارات مصيرية في ما يتعلق بالوضع السياسي، والصراع الفلسطيني- الإسرائيلي.