اعتبر رئيس
الوزراء العراقي حيدر
العبادي، الثلاثاء، أن "بعض الإصلاحات مست فاسدين وأصحاب جرائم منظمة"، مؤكدا أنه "مستمر في الإصلاحات وفق جداول محددة، وعدم التراجع عنها أو عرقلتها".
وقال العبادي في بيان صدر عنه الثلاثاء: "إن بعض الإصلاحات مست مجموعة من الفاسدين، وكذلك أصحاب الجرائم المنظمة، وهؤلاء سيحاولون عرقلة إجراءات الإصلاحات، لكننا لن نسمح لهم".
وأشار البعادي في بيانه إلى أن "هناك مكافحة للفساد فيما يتعلق بالمؤسسة الأمنية التي انخفض فيها
الفساد بشكل ملحوظ"، لافتا إلى "أننا نسير بالدولة والإصلاحات على الرغم من الأزمة المالية المتمثلة بانخفاض أسعار النفط بشكل كبير خلال الأيام الماضية"، منوها إلى أن حكومته "اتخذت إجراءات ومجموعة قرارات من خلال ضخ الأموال بالقروض في قطاعات الاقتصاد والإسكان والزراعة".
وكان العبادي أصدر جملة من القرارات، تضمنت تقليصا فوريا بإعداد الحمايات لكل المسؤولين، وإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، وإبعاد جميع المناصب العليا عن المحاصصة الحزبية والطائفية، وتخفيض النفقات، وإلغاء المخصصات الاستثنائية للرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة والمتقاعدين منهم، وفتح ملفات الفساد السابقة والحالية بإشراف لجنة "من أين لك هذا".
وقرر العبادي تقليص عدد أعضاء مجلس الوزراء إلى 22 عضوا بدلا عن 33 عضوا، كما حدد مستشاري الرئاسات الثلاث بخمسة مستشارين لكل رئاسة، وقرر إلغاء المستشارين بالوزارات، سواء كانوا على الملاك الثابت أو المؤقت.