الرئيس العراقي يقر تعديل الدستور ويشدد على عدم تجاوزه

قال الرئيس العراقي فؤاد معصوم، الأربعاء، إنه يتفق "على ضرورة تعديل الدستور، ولكن يجب أن لا نختلف في قيمة وأهمية وثيقته التي استفتي عليها الشعب"، محذرا من أنه في حال تجاوزه "نكون قد وضعنا كل شيء في مهب ريح الاجتهادات وفرض الإرادات"، وإن ذلك "يهدد كيان الدولة والمجتمع وينذر بما هو أخطر وأشد وبالا ".

وشدد معصوم على ضرورة عدم "تجاوز" الدستور في أي خطوات لمكافحة الفساد تنفذها حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي، في ما بدا إشارة إلى إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية المدرج ضمن حزمة الإصلاحات الحكومية.

وتشمل الحزمة إلغاء المناصب الثلاثة لنواب رئيس الجمهورية التي يشغلها سياسيون بارزون هم نوري المالكي وإياد علاوي وأسامة النجيفي. كما أقرت الحكومة تحويل مخصصات مكاتب نواب الرئيس إلى خزينة الدولة.

وقال معصوم في خطاب متلفز، الأربعاء "في هذا الظرف وحيث تتباين التصورات والاجتهادات والدعوات فإننا من موقعنا وبموجب مسؤوليتنا الدستورية نؤكد وبكل إخلاص على أهمية احترام مبادئ الدستور كأساس لأي إصلاحات ولأي إجراءات".

وأضاف "لقد خرج العراقيون في تظاهراتهم بموجب الدستور، وحميت التظاهرات بموجب الدستور، وهذا ما يضعنا أمام مسؤولية مضاعفة من أجل حماية الدستور والتمسك به، وتهيئة أسباب تعديله بالسياق القانوني الشرعي وليس بتجاوزه ولا بإيقاف العمل به".

وينص الدستور العراقي على أن يتولى نائب رئيس الجمهورية منصب الرئيس في حال شغوره. ويرى محللون وخبراء دستوريون، أن أي إلغاء لهذا المنصب يتطلب تعديلا دستوريا، علما بأن أي تعديل دستوري في العراق يجب أن يعرض كذلك على استفتاء عام ليصبح نافذا.

وأقرت الحكومة في 9 آب/ أغسطس إجراءات لمكافحة الفساد وتحسين الخدمات العامة، بعد أسابيع من التظاهرات، ودعوة من المرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني العبادي ليكون أكثر جرأة ضد الفساد.

ووافق البرلمان بعد يومين على هذه الحزمة، مضيفا إليها سلسلة إجراءات إضافية، وقال رئيس البرلمان سليم الجبوري في حينه إنها "مكملة" للإجراءات الحكومية، وتضعها في "إطار الدستور والقانون".

وبدأ العبادي خلال الأسبوعين الماضيين اتخاذ خطوات تدريجية لتطبيق الحزمة الإصلاحية، أبرزها تقليص عدد المناصب الوزارية من 33 إلى 22، وخفض عدد أفراد الحماية للمسؤولين البارزين.

وشملت قرارات العبادي "إعادة تخصيصات مكاتب نواب رئيس الجمهورية ونواب رئيس الوزراء الملغاة إلى الخزينة العامة للدولة".

وعلى رغم دعم السيستاني والمطالب الشعبية، يرى محللون أن إجراء أي تغيير جذري في العراق سيكون صعبا نظرا للطبيعة المتجذرة للفساد واستفادة الأحزاب منه، إضافة إلى تعقيدات الوضع السياسي والمذهبي.