طالب الإعلامي
المصري إبراهيم عيسى، بالإفراج عن المعتقلين في
قانون التظاهر، وعن متهمي خلية الماريوت (صحفيي
الجزيرة) الأجانب والمصريين، قائلا: "إنهم ليسوا إرهابيين، وهؤلاء ليسوا أعداء الدولة، فأين وعد الرئيس بالإفراج عنهم منذ تسعة شهور؟".
وقال عيسى في برنامجه "23/25" على فضائية "أون تي في" عن معتقلين قانون التظاهر: "هؤلاء ليسوا إرهابيين، والرئيس وعد في يناير الماضي بالإفراج عنهم، وهؤلاء شباب وشابات ظلوا في السجن لسنة وأكثر، وهذا يكفي، مهما كانت درجة الخصومة والتأفف منهم والانزعاج والغضب عليهم، فهؤلاء ليسوا خصوم الدولة الحقيقيين".
وأردف: "هناك اعتبارات أن الرئيس وعد، واعتبار المواءمة السياسية، واعتبارات دولية أن الرئيس يعفو عن خلية ماريوت الأجانب بالإضافة للمصريين. قد يكون نزق وشطط، لكن هناك اعتبارات أخرى حتى لا يتم نقل الخلاف لمنطقة أخرى، فهم لم يقتلوا أحدا".
وكانت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية قد علقت على الحكم في قضية الماريوت بقولها إن "نظام السيسي لا زال مصرّا على قمع حرية التعبير في مصر، وتجاهل الانتقادات الدولية بهذا الشأن". وأضافت أن المتهمين الثلاثة لم يتبق لهم إلا التعلق بالأمل الأخير المتمثل في الحصول على عفو رئاسي".
ونقلت الصحيفة عن الصحفي في قناة الجزيرة، الأسترالي بيتر غريستي، قوله: "كنت أتوقع صدور حكم لنا بالبراءة في القضية في ظل غياب أي أدلة تديننا، وطالما لم يحدث ذلك وتم الحكم علينا بدوافع سياسية، فأتمني أن نحصل على عفو رئاسي".
وكان محمد فهمي، الصحفي الذي يحمل الجنسيتين المصرية والكندية، قد تنازل منذ ثلاثة أشهر عن جنسيته المصرية مقابل إخلاء سبيله، كما حدث مع زميله الأسترالي الذي تم ترحيله من مصر بموجب قرار رئاسي، لكن دون جدوى.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت السبت الماضي بالسجن المشدد لثلاث سنوات على الصحفيين محمد فهمي وباهر محمد والأسترالي بيتر جريستي. وكان الصحفيون في قناة الجزيرة قد اعتقلوا في كانون الأول/ ديسمبر 2013، بتهمة دعم جماعة الإخوان المسلمين، ونشر مواد إخبارية غير حقيقية تهدد الأمن القومي وتشوه صورة مصر في الخارج. وينفي الصحفيون الثلاثة وشبكة الجزيرة تلك التهم.
وجاء الحكم الجديد بعد إلغاء محكمة النقض حكما سابقا العام الماضي بالسجن لعشر سنوات لباهر محمد، وسبع سنوات لكل من فهمي وغريستي.