إغلاق باب الترشح للانتخابات النيابية في مصر

أعلنت الهيئة القضائية المسؤولة عن تنظيم انتخابات مجلس النواب بمصر في وقت متأخر السبت، أن 5936 مرشحا فرديا و12 قائمة هم آخر التقديرات في آخر أيام فتح باب الترشح على مستوى البلاد، باستثناء مدينتين اثنتين تستمر إجراءات الترشيح فيهما بحكم قضائي. 

وكانت اللجنة العليا للانتخابات في مصر، وهي هيئة قضائية مسؤولة عن تنظيم الانتخابات، أعلنت في وقت سابق، موعد انطلاق انتخابات مجلس النواب، يومي 17 و18 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، خارج البلاد، و18 و19 من الشهر ذاته داخلها، على أن ينعقد البرلمان نهاية العام، وأن تتلقى اللجنة طلبات الترشح، بدءا من اليوم الأول من أيلول/ سبتمبر الجاري ولمدة 12 يوما.

وفي بيان له، أعلن المتحدث باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس النواب عمر مروان أن "عدد طالبي الترشح على النظام الفردي (تمثل أحزاب ومستقلين) بلغ 5936 شخصا" 

وعلى مستوى القوائم التي تمثل أحزابا ومستقلين "تقدمت ثلاث قوائم في القاهرة، وثلاث في الصعيد (جنوبا)، وقائمة واحدة في شرق الدلتا، وخمسة قوائم في غرب الدلتا" 

وأشارت اللجنة العليا، بحسب البيان ذاته، إلى أن الإعلان عن القوائم وطالبي الترشح على النظام الفردي المقبولين سيتم يوم 16 من الشهر الجاري.

وكانت المحاكم في محافظات الجمهورية بدأت بتلقي طلبات المرشحين في الأول من شهر أيلول/ سبتمبر الجاري، أي منذ 12 يوما، لخوض سباق الانتخابات بنظاميه الفردي والقوائم، اللذين تقرهما قوانين الدولة في هذه العملية الانتخابية .

في المقابل، تستمر المحاكم الابتدائية في تلقي طلبات الترشح على دائرتي قنا وقوص بمحافظة قنا (جنوب البلاد) حتى الـ15 من شهر أيلول/ سبتمبر الجاري، وفق قرار اللجنة العليا للانتخابات. 

ويأتي استثناء دائرتي محافظة قنا من غلق باب الترشح إعمالا بقرار "العليا للانتخابات"، الذي جاء استنادا إلى حكم المحكمة الإدارية بمحكمة القضاء الإداري، ببطلان قرار رئيس الوزراء بإعادة توزيع دوائر قنا، ونقل تبعية مركز "فقط" من الدائرة الثانية بالمحافظة إلى الدائرة الأولى للحكم.

وكانت المحاكم تتلقى طلبات المرشحين على المقاعد المخصصة للقوائم أو المقاعد الفردية أو المرشحين خارج مصر.

ويتألف مجلس النواب المقبل من 568 عضوا ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، بينهم 448 يفوزون في منافسات فردية، و120 يفوزون من خلال قوائم، بينهم شباب ونساء ومسيحيون، ويعين رئيس الدولة ما لا يزيد على خمسة في المئة من الأعضاء.

ويغيب عن هذه الانتخابات جماعة الإخوان المسلمين التي تعدّها السلطات المصرية "جماعة إرهابية"، فيما ترى الجماعة السلطات المصرية "سلطة انقلابية باطلة كل إجراءاتها" عقب ما تسميه "انقلابا عسكريا" أطاح بالرئيس المصري محمد مرسي في 3 تموز/ يوليو 2013 ، فيما يراه معارضوها "ثورة شعبية". 

ويعود بقوة في هذه الانتخابات أسماء بارزة من أعضاء الحزب الوطني المنحل الذي كان يترأسه الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، الذي أطاحت به ثورة يناير 2011 ، وأبرز المرشحين هو أحمد عز، رجل الأعمال البارز وأمين حزب مبارك، الذي قدم أوراق ترشحه في إحدى دوائر المنوفية (دلتا النيل/ شمال) وقبلت اللجنة أوراقه منذ أيام. 

وفي وقت سابق، من الشهر الماضي، قال زعيم الانقلاب عبد الفتاح السيسي، إن "مجلس النواب سيُعقد في نهاية العام الجاري"، مطالبا القوات المسلحة والشرطة بالاستعداد لتأمين الانتخابات خلال اختيار المصريين لمرشحيهم.

والانتخابات البرلمانية هي ثالث الاستحقاقات التي نصت عليها "خارطة الطريق"، التي تم إعلانها في 8 تموز/ يوليو 2013 عقب الانقلاب، وتضمنت أيضا إعداد دستور جديد للبلاد (تم في كانون الثاني/ يناير 2014)، وانتخابات رئاسية (تمت في حزيران/ يونيو 2014).

وأقر الدستور المصري الجديد نظام "الغرفة البرلمانية الواحدة"، وتمت تسميتها "مجلس النواب"، وأُلغيت الغرفة الثانية التي كان يشملها الدستور السابق، وهي ما كانت تُعرف بـ"مجلس الشورى".