الصدر يدعو للإفراج عن العمال الأتراك ويعرض مساعدته للحكومة

دعا الزعيم الشيعي العراقي، مقتدى الصدر، إلى إطلاق سراح العمال الأتراك المختطفين، معتبرا ما تم بحقهم "جريمة نكراء"، ومبديا استعداده للتعاون مع الحكومة لإنهاء الملف.

وقال زعيم التيار الصدري بحسب ما نقلت عنه وكالة "السومرية نيوز"، الأحد، في رد على سؤال بشأن اختطاف العمال الأتراك، إن "خطف العمال الأتراك في حد ذاته جريمة نكراء يندى لها جبين الإنسانية والإسلامية".

وطالب الصدر باسمه واسم محبي السلام والإسلام بـ"إطلاق سراحهم مهما كان خلف الخطف من دوافع سياسية أو مالية أو صراعات أخرى، ومهما كان الخاطف وأيا كان".

وكان مسلحون مجهولون يرتدون زيا عسكريا قد اقتحموا، في الثاني من الشهر الجاري، ملعبا لكرة القدم قيد الإنشاء، في منطقة الحبيبية، شرق بغداد، تنفذه شركة تركية، واختطفوا 18 عاملا يحملون الجنسية التركية، فيما قالت شركة "نورول" التركية القابضة، في بيان لها، إن الأشخاص المداهمين كسروا أبواب الغرف والمكاتب، وأجروا تفتيشا في المكان.

ونشرت بعدها مجموعة تطلق على نفسها اسم "فرق الموت"، شريطا مصورا يظهر المخطوفين، مرفقا بمطالب للإفراج عنهم. وبدت في الشريط لافتة كتب فيها "لبيك يا حسين".

ودعا الخاطفون أردوغان إلى "توجيه الأمر لميليشياتكم (جيش الفتح) برفع الحصار عن الفوعة وكفريا ونبل والزهراء"، في إشارة إلى بلدات ذات غالبية شيعية في شمال سوريا، محاصرة منذ أشهر من قبل مجموعات مقاتلة معارضة لنظام الرئيس السوري بشار الأسد.

وأكد الصدر في بيانه قائلا: "وما أضاف لها سوءا وأذى أنها باسم الحسين وتحت شعار (لبيك يا حسين) والحسين منكم أيها الأراذل براء ومن أعمالكم المطابقة لأفعال الدواعش الأنجاس وتصرفاتهم الرعناء".

وأضاف: "على الحكومة إنهاء ملف الأسرى الأتراك فورا، ونحن على أتم الاستعداد للتعاون معها في ذلك".

وتابع الصدر: "إن كان هناك خلاف مع الجارة تركيا فهذا لا يعني خطف عمال أبرياء لا ذنب لهم سوى طلب قوت يومهم تحت شركات تريد إعمار البلد بصورة رسمية، وبدل أن تخطفوا الأبرياء صبوا جام غضبكم على المحتل وأذنابه أيها الجاهلون".

وكان مكتب المرجع الديني علي السيستاني في النج،ف طالب السبت الماضي، بإطلاق سراح العمال الأتراك المختطفين، و"الكف عن هذه الممارسات التي تؤدي إلى إسقاط هيبة الدولة"، داعيا الحكومة والقوى السياسية إلى مساندة القوى الأمنية.

وقال في بيان نشر على موقعه الإلكتروني: "إننا إذ نؤكد على أنّ التعرّض لأولئك الأبرياء الذين لا دور لهم في أحداث المنطقة ومآسيها عمل غير أخلاقي وعلى خلاف الضوابط الشرعية والقانونية وهو مدان ومستنكر جدا، نطالب بإطلاق سراح المختطفين والكفّ عن هذه الممارسات التي تسيء إلى صورة الدين الإسلامي الحنيف ومذهب أهل البيت عليهم السلام، وتؤدي إلى إسقاط هيبة الدولة وإضعاف الحكومة المنتخبة".

وتعرض عشرات الأتراك للخطف في العراق خلال الأشهر الـ18 الماضية على يد تنظيم الدولة، إثر سيطرته على مساحات واسعة في شمال العراق وغربه في حزيران/ يونيو 2014. وأطلق سراحهم بعد أشهر.

إلا أنها المرة الأولى التي يخطف فيها أتراك على يد مسلحين مجهولين في منطقة تتمتع فيها الفصائل الشيعية المسلحة التي تقاتل إلى جانب القوات الأمنية ضد تنظيم الدولة، بنفوذ واسع.

وغداة الخطف، أعلنت قيادة عمليات بغداد عن مقتل جندي في مواجهات مع مسلحين أثناء مداهمة بحثا عن أحد المشتبه بتورطهم في العملية.

ولم يحدد البيان هوية المسلحين الذين جرى الاشتباك معهم في شارع فلسطين بشرق بغداد، إلا أن كتائب حزب الله، أحد أبرز الفصائل الشيعية المسلحة، قالت إن مقرا لها في الشارع نفسه تعرض للمداهمة.

وبعد استعانة الحكومة العراقية بالفصائل الشيعية المسلحة، فقد تزايد نفوذ الأخيرة بشكل أثار حفيظة عدة أطراف، منها واشنطن ومنظمات حقوقية دولية اتهمت بعض هذه الفصائل بالتورط في عمليات خطف وسرقة، وأخرى بأنها ذات طبيعة مذهبية، والبقاء دون محاسبة.