يتأهب
طلاب الجامعات
المصرية لبدء العام الدراسي الجديد في غضون أيام وسط إجرات أمنية مشددة، سبقتها سلسلة قرارات رئاسية وحكومية وجامعية تقيد حرياتهم، وتهدد مستقبل الطلاب الدراسي.
ويحمل العام الجديد الكثير من الغموض بشأن مستقبل الطلاب الرافضين للانقلاب العسكري من ناحية، و"المتمردين" ضد ارتفاع مؤشر
القمع الأمني والاستبداد الإداري ضد طلاب الجامعات العامة والخاصة، من ناحية أخرى.
وكان العام الدراسي الماضي (2014/ 2015) قد أسفر عن وقوع أكثر من 2300 حالة انتهاك، شملت الفصل التعسفي، والاعتقال، والاختفاء القسري، والحبس، والاعتداء اللفظي والبدني، والقتل خارج إطار القانون.
ورصدت تقارير حقوقية 24 حالة قتل خارج إطار القانون في صفوف الطلاب، على خلفية انتماءاتهم السياسية والإيديولوجية، وقد قتل هؤلاء الطلبة بطلق ناري أو خرطوش داخل الحرم الجامعي وفي محيط الجامعة، وفي التجمعات والتظاهرات السلمية، في ظروف غامضة.