قررت وزارة الشؤون الدينية الخميس إغلاق جامع "السلام" بالمركب الجامعي في العاصمة، بعد أسبوع على عزل إمامه الخطيب حسن السالمي.
وأوضح مصدر مطلع من الوزارة، التي لم تصدر بيانا رسميا إلى الآن، لـ"
عربي21" سبب الغلق بـ"تعذر قيام الجامع بدروه على الوجه الأكمل، بسبب الفراغ الذي خلفه قرار عزل إمامه الخطيب منذ أيام"، مضيفا أن الوزارة "ترغب في قطع الطريق أمام أصحاب الفكر المتطرّف للسيطرة على الجامع".
معروف لدى طلبة
وكان المصلّون قد رفضوا بشدة يوم الجمعة الماضي قرار العزل الذي صدر عن وزير الشؤون الدينية عثمان بطيخ، حيث طالبوا الإمام الجديد بالنزول عن المنبر، رافضين إقامة خطبة الجمعة أو الصلاة خلفه أو التحاور معه في هذا الشأن.
وجاء قرار عزل الإمام الخطيب السالمي، المعروف لدى طلبة المركب الجامعي منذ سنوات طويلة، ثم الغلق، مع انطلاق السنة الجامعية الجديدة، حيث يضمّ مركب المنار آلاف الطلبة.
وكان نظام
بن علي قرر إغلاق جامع "السلام" في تموز/ يوليو 2002، بسبب توجسه من استشراء موجة التدين فيه، أو أن يصبح مقرا لنشاط الطلبة الإسلاميين، إذ علل النظام آنذاك بإدخال بعض الإصلاحات عليه، لكنه بقي مغلقا أمام المصلّين، ومهملا ومستباحا من المنحرفين، قبل أن يُعاد فتحه أياما قليلة بعد ثورة 14 كانون الثاني/ يناير 2011.
أسوأ أنواع التدنيس
وكشف التسجيل المصور الذي انتشر على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" خلال الثورة عن صور مثلت صدمة للتونسيين، حيث وقفوا على أسوأ أنواع التدنيس الذي لحقه طيلة سنوات الغلق.
وشاهد
التونسيون في ذلك الوقت صورا للتخريب المتعمد الذي لحق بالجامع، والفضلات البشرية التي غطت الأرضية والسجّاد، وعلب وقوارير المشروبات الكحولية، ومصاحف القرآن الممزقة، وغيرها من القاذورات التي لحقت ببيت من بيوت الله تعالى.
وكان رئيس الحكومة الحبيب الصّيد قرر غلق 80 مسجدا "غير قانوني"، في إشارة إلى أنها شيدت في ملك عمومي أو في مناطق خضراء، أو أنها كانت مقرّات لشعب حزب التجمّع المنحل، وذلك بعد الهجوم المسلّح الذي استهدف فندقا سياحيا بمحافظة سوسة وراح ضحيته 37 سائحا أواخر حزيران/ يونيو الماضي.
ويوجد في تونس حوالي خمسة آلاف مسجد وجامع تخضع لمراقبة وزارة الشؤون الدينية التي تتولّى تعيين الأئمة والمؤذّنين والقائمين عليها.