تحالف دعم الشرعية للمصريين: "قاوموا برلمان الدم"

دعا التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب الشعب المصري على اختلاف مشاربه لمقاطعة انتخابات برلمان العسكر، والمشاركة في فعاليات أسبوع "قاوموا برلمان الدم"، بحسب وصفه.

وقال التحالف في بيان له وصل "عربي 21" نسخة منه: "نحن بالفعل أمام مهزلة تتم على أشلاء آلاف المصريين وأنات الثكالى والمعذبين، وتستهدف منح مغتصب السلطة شرعية يفتقدها ويشعر دوما بغيابها".

وأضاف التحالف قائلا: "ها نحن نشهد مظاهر صاخبة ومصطنعة لتمرير هزلية جديدة من مهازل سلطة الانقلاب، وهي انتخابات العسكر، التي ظل السيسي يؤجلها المرة تلو المرة حتى انتهى نجله وعصابته من "تظبيط" كل شيء على مقاس الجنرال"، بحسب البيان.

وأكد التحالف في بيانه أن "هذا الانقلاب ضعيف هش، مهما ادعى من قوة، ويعيش على تنفس صناعي لن يستمر طويلا، وأنه لا يقوى على مواجهة الشعب، وأن الانتصار عليه يحتاج فقط مزيدا من البذل والعطاء والتضحية، والوحدة والاصطفاف"، على حد قوله.

في سياق متصل، أصدرت شخصيات معارضة لسلطة الانقلاب داخل وخارج مصر بيانا الخميس، أكدوا فيه رفضهم للانتخابات البرلمانية التي من المقرر إجراؤها مطلع الأسبوع المقبل. 

وأكدت الشخصيات على  أن "الشرط الأول لأي انتخابات نزيهة هو تهيئة الأجواء السياسية لإجرائها، تبدأ بشرعية السلطة التي تُديرها، ثم بإطلاق حرية التعبير وحرية تداول المعلومات وحرية تناول كافة القضايا وحرية الأحزاب، وقبل ذلك وبعده رد حقوق دماء آلاف من شباب مصر جرى إهدارها دون محاسبة أو محاكمة".

وتساءلت الشخصيات السياسية عبر بيانها بقولها: "كيف تجري الانتخابات وعشرات الآلاف من المصريين في السجون، والسياسة ممنوعة، والحرية أسيرة، وحياة المواطنين أمست بلا ثمن؟"، مبينة أن "كل شباب مصر الذي اندفع للشوارع والميادين في يناير 2011 للمطالبة بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية ورفض تزوير إرادة الشعب في انتخابات عصر مبارك، أمسى إما في القبور أو في السجون أو مطارد، وهي رسالة بأنه لا مكان لحقوق الشعب، ولا قبول بمن يدافع عن تلك المطالب". 

وتابعت في بيانها: "تُصر السلطة القمعية الفاشلة التي تُدير البلاد أن تجرك إلى إجراءات شكلية وانتخابات وهمية لا قيمة لها، لأنها معلومة النتائج ومحددة المقاس، ليتفاخر بها الفاسدون في الخارج ويعتبرونها تفويضا لمزيد من القمع ومزيد من الفساد دون محاسبة أو مراقبة".

واختتمت الشخصيات السياسية بيانها بقولها: "ليعلم شعبنا أن الحرية لا تُمنح، وإنما تُنتزع، وأن الشعوب الحرة لا تُقمع، وإنما تنتفض، وأن الحقوق لا تضيع طالما وراءها مُطالب". 

إلى ذلك، كان من بين الموقعين على البيان، زعيم حزب غد الثورة أيمن نور، والبرلماني السابق ثروت نافع، والقيادي في حزب الوسط المهندس حاتم عزام، وأستاذ العلوم السياسية سيف الدين عبد الفتاح، ورئيس حزب البناء والتنمية طارق الزمر، والشاعر عبد الرحمن يوسف.

كما وقع على البيان القيادي في جماعة الإخوان المسلمين عمرو دراج، ووزير الدولة للشؤون القانونية والبرلمانية السابق محمد محسوب، ووزير الاستثمار في حكومة هشام قنديل يحيى حامد، فيما لم يتم الإعلان عن الشخصيات الموقعة على البيان من داخل مصر "لدواع أمنية"، بحسب ما جاء في البيان.  

يشار إلى أن المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية ستشمل 14 محافظة، وسيتم الاقتراع خارج البلاد في دوائر هذه المحافظات يومي 17 و18 من تشرين الأول/ أكتوبر، وداخل البلاد يومي 18 و19 من الشهر ذاته.

وستجرى جولة الإعادة في 26 و27 من تشرين الأول/ أكتوبر خارج البلاد، أما داخلها فستجرى في 27 و28 من الشهر ذاته.

وقررت اللجنة إجراء المرحلة الثانية من الانتخابات في 13 محافظة، من ضمنها محافظة القاهرة ومدن القناة وسيناء في 21 و22 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015 وداخل الجمهورية 22 و23 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015، وسوف تجرى جولة الإعادة في المرحلة الثانية في 30 تشرين الثاني/ نوفمبر و1 كانون الأول/ ديسمبر وفي الداخل 1 و2 كانون الأول/ ديسمبر.

وستجرى الانتخابات على 420 مقعدا فرديا و120 مقعدا من القوائم المغلقة في أنحاء الجمهورية.