وزيرة في حكومة الانقلاب بمصر تثير استهجان نشطاء التواصل

أثار تصريح وزيرة التضامن الاجتماعي في حكومة الانقلاب بمصر، غادة والي، بأن الحكومة لن تستطيع الاستمرار في تحمل 55 مليار جنيه من مخصصات أموال المعاشات والتأمينات، تفاعلاً واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت والي خلال الجلسة الأولى لأعمال اليوم الثاني والأخير لمؤتمر "أخبار اليوم الاقتصادي" الخميس، إن حجم مخصصات أموال المعاشات والتأمينات ارتفع خلال العام الحالي ليصل إلى 110 مليارات جنيه، مقابل 43 مليار جنيه خلال 2010، موضحة أن الخزانة العامة تتحمل منها -وفقا للقانون- 55 مليار جنيه، وتتولى الصناديق تدبير باقي المبلغ، "ولكن لا يمكن للحكومة أن تستمر في تحمل هذا المبلغ" على حد قولها.

وعبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ استهجن نشطاء تصريحات والي، مقارنين بينها وبين القرارات الجمهورية التي تصدر على فترات متوالية؛ بزيادة معاشات ومرتبات أفراد الجيش والشرطة والقضاء.

وقال الشاعر عبدالرحمن يوسف، على صفحته في "فيسبوك"، إن "المعاشات ستصبح للجيش والشرطة والقضاء فقط"، مضيفا: "لكي تكتمل النطاعة.. البهوات في حكومات الغبرة ليسوا منتبهين أن المعاشات هذه تم خصمها من الموظف على مدار سنوات خدمته!!".

وكتبت سناء محمد: "اتركوا لنا مرتباتنا كاملة بدون خصومات، ولا نريد معاشات.. أنتم تخصمون تأمينات ومعاشات وتأمينا صحيا ونقابة و... أكثر من ثلث المرتب يتم خصمه".

ودونت دينا درويش: "تريدون سرقة نقود الناس المقتطعة من مرتباتهم على مدار عشرات السنين.. يعني أنتم لا تتصدقون عليهم".

وقالت مروة يحيى ساخرة: "أنا عندي فكرة، ما رأيكم أن تضربوا أصحاب المعاشات بالنار، ليتيتم أولادهم ويتسولوا في الشوارع؟".

وقدم إسلام محمد حلا آخر، قائلا: "عندي حل للموضوع، حولوا أوراق أصحاب المعاشات للمفتي، وخذوا منه فتوى بإعدامهم وتحويل ميراثهم للدولة، تقديما للصالح العام، وإنقاذا للبلد، ومن باب تحمل الضرر الأصغر، والورق ورقنا، والمفتي ملكنا، ولن يبخل علينا بفتوى".

وتساءل سمير أسامة: "ما الذي تحمّلته الحكومة في موضوع المعاشات؟ اذهبوا وابحثوا عمن سرقها".

وأضاف: "الموظف الغلبان الذي يحمل قذارة البلد؛ هو الوحيد الذي يدفع في البلد، لا! وأيضا يريدون أن يمنعوا عنه فلوسه التي أخذوها منه في صحته، والمفروض عندهم أنه حينما يكبر؛ يلف يشحت ويتسول في الشوارع".