دعوى لوقف انتخابات مصر.. وتهديد للمقاطعين بغرامة مالية

تلقت محكمة القضاء الإداري، دعوى قضائية تطالب بوقف إجراء المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية في مصر، في وقت هدد فيه مستشار مجلس الوزراء لشؤون الانتخابات، بتطبيق قانون يفرض غرامة مالية قدرها 500 جنيه على الممتنعين عن المشاركة في الانتخابات.

وأقام رئيس "تيار الاستقلال"، أحمد الفضالي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، تتهم اللجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات بأنها تتعنت في اعتماد الاسم، الذي أطلقه الائتلاف على قوائمه بأن يكون قائمة مصر أو القائمة الموحدة، وأنها رفضت ذلك دون إبداء أي أسباب، وارتضت من تلقاء نفسها بمسمى ائتلاف الجبهة المصرية، وتيار الاستقلال.

وأضافت الدعوى أن المواعيد المقررة لبدء الدعاية الانتخابية كانت يوم 29 أيلول/ سبتمبر وحتى 15 تشرين الأول/ أكتوبر، موضحة أن الخصومة القضائية بين الائتلاف واللجنة استنفدت الجهد والوقت، وحالت دون الترتيب والإعداد وإعلان القائمة على الناخبين والرأي العام، مما فوت عليه فرصة المنافسة المتكافئة، والعادلة.

غرامة 500 جنيه للمتخلف

ومن جهته، قال مستشار مجلس الوزراء لشؤون الانتخابات، اللواء رفعت قمصان - في حوار  ببرنامج "على مسؤوليتي"، على قناة "صدى البلد"، السبت - إن القانون أوجب غرامة مالية قدرها 500 جنيه للممتنعين عن المشاركة في الانتخابات، ما لم يكن هناك عذر مبرر.

وأكد أنه من المفترض أن تطبق الغرامة على من لم يستطع تقديم عذر مقبول، واصفا مقاطعة الانتخابات بأنها أسلوب فاشل، ومؤكدا أن الاعتراض يعبر عنه بالشكل المناسب وفقا للدستور والقانون، على حد قوله، مضيفا أنه على من يعترض على الانتخابات أن يصوت لمن يمثل فكره.