البنك الدولي يخفض توقعات تعافي أسعار النفط

خفض البنك الدولي توقعاته لمتوسط سعر النفط إلى 52 دولارا أمريكيا للعام 2015 فيما كان يتوقع سعر 57 دولارا في تموز/يوليو.

وأفاد البنك الدولي في تقرير حول أسعار المواد الأولية نشره الثلاثاء أن هذا التخفيض يعكس تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، وارتفاع المستوى الحالي للنفط المخزن، كما توقع وصول فائض إنتاج إلى السوق العالمية من إيران بعد رفع العقوبات الدولية عنها.

وأشار التقرير الفصلي إلى تراجع مؤشر البنك للمواد الأولية الرئيسية بنسبة 17% في الفصل الثالث بسبب انخفاض أسعار النفط بشكل خاص وكذلك أسعار مواد أولية أخرى.

وتوقع التقرير تراجع أسعار الطاقة بنسبة 43% في 2015 عما كانت عليه في 2014، أما المواد الأولية غير الطاقة فسيبلغ تراجعها 14% بحسب التقرير.

وتوقع البنك الدولي زيادة إيران لإنتاجها في الأشهر المقبلة بما بين 500 ألف و700 ألف برميل في اليوم ليبلغ بالاجمال 3,6 ملايين برميل في اليوم، ما يوازي مستواه في 2011 قبل تعزيز العقوبات.

وسيتيح هذا لإيران أن تصدر 40 مليون طن من النفط مخزنة حاليا في ناقلات نفط، وتملك إيران أيضا أهم مخزون عالمي للغاز الطبيعي، وستتمكن من تصدير كميات كبرى منه في المستقب، بحسب التقرير.

غير أن الأسعار يمكن أن يسندها تراجع الإنتاج الأميركي للنفط الحجري والمخاطر الجيوسياسية بحسب قول المصدر.

وفي ما يتعلق بالمواد الأولية الأخرى، توقع البنك انخفاضا من 16% في أسعار المعادن في 2015 و8% في أسعار المعادن الثمينة و13% للمواد الزراعية.

وقدر البنك ألا تؤثر ظاهرة "النينيو" المناخية على أسعار المنتجات الزراعية لكنها قد تخل بإنتاج بعض المناطق التي يطالها في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية.

من جهة أخرى قالت وكالة موديز انفستورز سيرفيس للتصنيف الائتماني الثلاثاء إن موازين المعاملات الجارية والميزانيات العامة لحكومات دول مجلس التعاون الخليجي، ستظل معرضة لضغوط في ظل توقع بقاء أسعار النفط عند مستويات منخفضة لفترة أطول.

وعلى مدى العقود الماضية اعتمدت دول مجلس التعاون الخليجي الست -وهي السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة وقطر وسلطنة عمان والبحرين- على إيرادات النفط لتمويل حكوماتها. لكن كاهل الميزانيات يواجه الآن ضغوطا بسبب تضخم القطاعات العامة والإنفاق السخي على البرامج الاجتماعية بعد نزول أسعار النفط.

وقال شتيفن ديك المحلل لدى موديز في تقرير للوكالة حصلت: "نتوقع أن يدفع تأثير انخفاض إيرادات الهيدروكربونات على الماليات العامة لدول مجلس التعاون الخليجي إلى إجراء تعديلات في السياسات في 2016."

وأضاف "هذه التعديلات قد تشمل خفض الإنفاق على الدعم وإجراءات رامية لتوسيع قاعدة الإيرادات غير النفطية."

وهبطت أسعار النفط نحو 60 بالمئة من مستواها فوق 115 دولارا للبرميل في حزيران/ يونيو 2014 بفعل تخمة المعروض العالمي. وبحلول الساعة 1200 بتوقيت غرينتش نزل سعر مزيج برنت 10 سنتات إلى 48.51 دولارا للبرميل بينما زاد سعر الخام الأمريكي 10 سنتات إلى 45.99 دولارا للبرميل.

وذكرت موديز في تقريرها أن إصلاح دعم الطاقة من بين الخيارات المالية المتاحة للتكيف مع هبوط أسعار النفط، وهو ما قد يؤدي بدوره إلى توافر كميات إضافية من الخام المتاح للتصدير.

وأعلنت عدة دول عن خطط إصلاح محدودة لكن الإمارات العربية المتحدة هي وحدها التي نفذت إصلاحات للدعم الحكومي على أسعار بيع الوقود بالتجزئة.

غير أن موديز تتوقع أن تسجل جميع دول مجلس التعاون الخليجي ما عدا الكويت عجزا في موازنة 2016 أيضا. وتتوقع الوكالة أن تسجل منطقة الخليج عجزا مجمعا في الموازنة يبلغ حوالي 10 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة في 2015 و2016 مقارنة مع متوسط فائض مجمع يقارب الـ9 بالمئة في الفترة من 2010 إلى 2014.

وفي الشهر الماضي قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إن من المستبعد أن تتمكن دول مجلس التعاون الخليجي من سد العجز المجمع في ميزانياتها في ظل هبوط أسعار النفط.

وقال ديك في تقرير موديز اليوم "في الوقت الذي تواجه فيه دول مجلس التعاون الخليجي تزايدا في الاحتياجات التمويلية سترتفع أحجام إصدارات السندات أيضا.

و"من المحتمل أن يبلغ متوسط إجمالي متطلبات الإقتراض الحكومية نحو 12.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة أو حوالي 180 مليار دولار سنويا في 2015 و2016."

وأشارت موديز إلى أن البحرين وسلطنة عمان هما الأكثر تأثرا بهبوط أسعار النفط نظرا لارتفاع السعر الذي يحقق نقطة التعادل في موازنتهما. وأضافت أن السعودية لديها مجال لإصدار المزيد من السندات إلا أن تنامي العجز يؤثر سلبا على الوضع الائتماني للمملكة.

وتتوقع الوكالة أن يستمر تأثير هبوط أسعار النفط على الدول المصدرة للخام في السنوات المقبلة بعدما عدلت تقديراتها لسعر النفط متوقعة أن تتعافى أسعار الخام في 2017 وليس 2016. وتتوقع موديز أن يبلغ متوسط سعر مزيج برنت 55 دولارا للبرميل في 2015 و53 دولارا للبرميل في 2016 قبل أن ينتعش تدريجيا إلى 60 دولارا للبرميل في 2017.