اتهامات متناقضة لحسن مالك من النيابة والداخلية والإعلام

ضربت نيابة أمن الدولة العليا في مصر، عرض الحائط بالاتهامات التي وجهتها وزارة الداخلية إلى رجل الأعمال الإخواني حسن مالك، بتدمير الاقتصاد، والتسبب في ارتفاع سعر الدولار.

وعلى عكس محضر الأمن الوطني، وما أعلنته وزارة الداخلية بعد القبض عليه؛ فقد اكتفت النيابة بتوجيه الاتهام إلى مالك بتولي قيادة داخل جماعة "محظورة"، وإمدادها بأموال، في الوقت الذي أصرت فيه "الداخلية" على اتهامه بتخريب الاقتصاد، فيما استمر فيه إعلاميون موالون لرئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي في ترديد الاتهامات نفسها بحقه.

وأمرت النيابة، بحبس مالك 15 يوما على ذمة التحقيقات، التي استمرت معه السبت لمدة تسع ساعات، ثم تم ترحيله مساء إلى سجن طرة، وسط حراسة أمنية مشددة.

وخلال تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا مع مالك، السبت، وجه المحقق إليه 12 سؤالا بصياغات مختلفة حول انضمامه إلى جماعة الإخوان، وتولي دور قيادي فيها، وتمويلها من خلال شركاته وأعماله التجارية.
وبحسب "المصري اليوم"، قال مالك: "نعم، أنا عضو بجماعة الإخوان، وانضممت إليها منذ طفولتي، وكان والدي عضوا بها، وكان يأخذني إلى لقاءاتها، وبناء عليه انضممت لهم".

واستدرك: "لكني لم أكن يوما من قيادات الجماعة، ولم أتول منصبا فيها، بل كنت عضوا عاديا أحضر الاجتماعات كل أسبوع أو أسبوعين".

وعندما سألته النيابة عن اتهامه بتمويل جماعة الإخوان، رد بالقول: "أموالي مُتَحَفَّظ عليها منذ أغسطس 2013، وأعيش أنا وأسرتي على مبلغ الـ20 ألف جنيه، نحصل عليها بشكل شهري من لجنة حصر أموال الإخوان، من شركة الأسواق الحرة (المشرفة حكوميا على أمواله)"، متسائلا: "كيف أُمول الجماعة، وليس معي مال؟َ".

وسألت النيابة مالك عن الأموال التي تم التحفظ عليها، فقال إن الأمن أخذ 39 ألف جنيه من سيارته، فضلا عن 15 ألف دولار من شقته.

وأضاف: "هذه هي كل الأموال، أما فيما يتعلق بالأموال التي تم أخذها من شركة الصرافة، فليست لي علاقة بها، لأنها تخص الشركة التي تديرها لجنة حصر أموال الإخوان، وعلى حد علمي فقد أخذوا منها مبلغ 120 ألف دولار فقط".

في الوقت نفسه، نقلت "المصري اليوم" عن مصادر قضائية قولها إن هناك جلسة تحقيق أخرى مع مالك اليوم الأحد، وإنه ستتم مواجهته بمحضر التحريات.

ويقول المحضر - الذي أعده جهاز الأمن الوطني ("أمن الدولة" المنحل) إن التحريات أفادت بأن مالك وقيادات الإخوان في الخارج اتفقوا مع صاحبي شركة صرافة في القاهرة على شراء وتجميع الدولار من السوق للإضرار بالاقتصاد، وخفض سعر الجنيه أمام الدولار.

"الداخلية" تصر على اتهاماتها

ومساء السبت، أصرت وزارة الداخلية على ترديد الاتهامات التي وردت في محضر التحريات.

وقال مساعد وزير الداخلية للعلاقات والإعلام، اللواء أبو بكر عبد الكريم، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "هنا العاصمة" على قناة "سي بي سي"، إن الأجهزة الأمنية بالوزارة تلقت معلومات مفادها قيام حسن مالك بالاتفاق مع آخرين على تنفيذ خطة لضرب الاقتصاد المصري بهدف زعزعة الاستقرار من خلال تجميع أكبر قدر من العملات الأجنبية، وتهريبها إلى الخارج.

وتابع بأنه تم تقديم هذه المعلومات إلى النيابة، التي قامت بدورها بالتحقيق معهم، وأمرت بحبسهم على ذمة التحقيق، إلى حين تحويلهم إلى محكمة الجنايات.

إعلاميو السيسي يكررون الاتهامات

من جهتهم، استمر إعلاميو السيسي في ترديد اتهامات وزارة الداخلية لمالك، بتدمير الاقتصاد، وتهريب الدولار.

واتهم محمد أمين - في مقاله بجريدة "المصري اليوم" تحت عنوان "يا ولاد الحرامية" – "حسن مالك" بأنه يختبئ خلف شركة تمارس كل وسائل التمويه والخداع، ومن ذلك التبرع لصندوق "تحيا مصر"، ومشروع قناة السويس.

وأضاف: "ريا وسكينة كانتا تمارسان السرقة والقتل معا بجوار "قسم الشرطة".. الأمر نفسه تكرر مع عصابة حسن مالك".

وتابع: "هُزمنا مرتين خلال الأشهر الماضية.. مرة باسم دخول المال السياسي للبلاد.. وأقصد الخليجي تحديدا.. ومرة أخرى حين كان حسن مالك يلعب في اقتصاد مصر".

وأضاف: "ضرب الجنيه لا يكفي فيه القبض على حسن مالك.. لماذا تركوه حتى خربت مالطا؟.. لماذا تركوا الجنيه ومرمطوه في أسواق الصرافة؟!".

وفي السياق نفسه، قال عادل السنهوري بصحيفة "اليوم السابع" - تحت عنوان "قضية "حسن مالك".. فضيحة كبرى"، إن المعلومات المتداولة مثيرة للدهشة، فحجم الأموال وضخامة الأرصدة النقدية المتحفظ عليها سواء في بيت مالك أو شركاته ربما تتجاوز نصف مليار دولار(!).

وأضاف: "مع بداية انخفاض سعر الدولار في السوق الموازية، اندفع مالك ورجاله وشركاته بعمليات شراء ضخمة للدولار المتوافر في السوق، للتحكم في سعره وكسر إرادة البنك المركزي، وإحداث أزمة ثقة في الشارع المصري.. وتم رصد ذلك بسهولة من الأجهزة المعنية".

وأضاف: "المسألة لم تقتصر فقط على مؤامرة الداخل بل امتدت عبر اتصالات فائقة التقنية- تم فك تشفيرها- بين حسن مالك ورجاله من جهة وجهات أجنبية من جهة أخرى، تتعلق بكيفية السيطرة على السيولة الدولارية المتاحة في السوق المصرية بأي ثمن".

وتابع: "الاتصالات تفضح مشاركات حسن مالك وعدد من رجال الأعمال الكبار في بنوك مملوكة يسيطر عليها يوسف ندا، القيادي الإخواني، وتكشف عن عمليات تمويل تجارة دولية ضخمة بغرض إغراق السوق المصرية بمنتجات رخيصة توقف الصناعة المصرية"، وفق ادعائه.