يجري زعيم الانقلاب
المصري عبد الفتاح
السيسي ست مقابلات مع مسؤولين ونواب بريطانيين خلال زيارة رسمية تبدأ، اليوم الأربعاء، إلي المملكة المتحدة وتمتد ثلاثة أيام.
الزيارة التي يرفضها نشطاء وشخصيات بريطانية، تتضمن بحسب بيان الرئاسة المصرية، " لقاء ثنائيا مع رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد
كاميرون، ووزير دفاعه، مايكل فالون، ومجموعة من أعضاء البرلمان وأبرز المفكرين البريطانيين، ولقاءات مع كبريات الشركات البريطانية ومجتمع المال والأعمال ورئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الذين لم يسمهم البيان ذاته".
وقال بيان الرئاسة إن السيسي يقوم "بزيارة رسمية إلى المملكة المتحدة خلال الفترة من 4 إلى 6 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، في إطار حرص البلدين على مواصلة التنسيق بينهما للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى شراكة جديدة تقوم على تدعيم الاستقرار والدفع بجهود التنمية في مصر".
وشهدت الفترة الماضية توالي دعوات من نشطاء حقوق الإنسان، وداعمي الديمقراطية في
بريطانيا، إلى سحب الدعوة التي وجهها رئيس الوزراء البريطاني كاميرون، للرئيس المصري لزيارة بريطانيا.
ومن المزمع أن ينظم عدد من المصريين في بريطانيا، ومنظمات المجتمع المدني، وأعضاء النقابات، مظاهرة أمام مقر رئاسة الوزراء في بريطانيا، خلال زيارة السيسي، ضمن فعاليات حملة "Stop Sisi".
وانتقدت المتحدثة باسم الحملة سارة أحمد دعوة الزيارة التي وجهها كاميرون إلى السيسي رغم سجل حقوق الإنسان "المروع" في عهده.
وكانت شخصيات سياسية وأكاديمية وناشطون في مجال حقوق الإنسان في بريطانيا، وجّهوا الأسبوع الماضي، رسالة إلى رئيس الوزراء كاميرون، طلبوا فيها سحب دعوته للرئيس المصري لزيارة البلاد.
وبدأت حملة جمع توقيعات لإلغاء زيارة السيسي إلى بريطانيا.
الحملة بعنوان "أوقفوا زيارة السيسي إلى بريطانيا"، وتوجد في قسم حملات التوقيع، في الموقع الإلكتروني للبرلمان البريطاني، وتدعو رئيس الوزراء البريطاني وحكومته، لسحب الدعوة الموجهة للرئيس المصري، ووقف بيع الأسلحة لبلاده، والضغط على الحكومة المصرية لوقف أحكام الإعدام.
وشهدت زيارات سابقة للسيسي، لبلدان غربية تجمعات مستمرة من مناهضين لنظامه، لاسيما في الولايات المتحدة الأمريكية التي زارها مؤخرا .