لماذا صادرت نيابة السيسي أموال 17 رجل أعمال الآن؟

لم يقف قطار دهس أموال المواطنين عند محطة العناصر المحسوبين على جماعة الإخوان المسلمين، دون وجه حق، من خلال تشكيل لجنة التحفظ على أموال الإخوان، التي صادرت أموال عشرات المواطنين، وفي مقدمتهم لاعب الكرة محمد أبو تريكة، ورجل الأعمال صفوان ثابت، وإنما تجاوزتها مؤخرا إلى التحفظ على أموال 17 رجل أعمال وزوجاتهم، في وقت يحاول فيه رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي إنقاذ شعبيته المنهارة، والاقتصاد المترنح.

وخاطب البنك المركزي البنوك العاملة في مصر، للتحفظ على أموال رجال الأعمال الصادر بحقهم قرار التحفظ من قبل النائب العام، وزوجاتهم وأبنائهم، الجمعة، وأبرزهم مؤسس جريدة "المصري اليوم"، صلاح دياب، وزوجته عنايات الطويل، ووالد زوجة جمال مبارك نجل الرئيس المخلوع حسني مبارك، محمود يحيى على الجمال، وزوجته منال أحمد كمال، ونجله محمد محمود الجمال، ونجل شيخ الأزهر الأسبق، مدحت جاد الحق علي جاد الحق، وزوجته سوسن وابنته القاصر آية.

وتضمن قرارات التحفظ محافظ الجيزة الأسبق يحيى سعد، وعدد آخر من ملاك شركة "صن ست هليز" وذلك لشرائهم الأرض بأقل من السعر المقرر لها، واستغلالها في بناء مشروع سكني مخالف للعقود، وهى القضية المقدم بها بلاغات جديدة لنيابة الأموال العامة منذ عام 2011، على خلفية إتهامهم بالاستيلاء على أراضي الدولة، ما أثار تساؤل المراقبين عن مغزى اختيار السيسي تفجير القضية الآن.

وقالت مصادر مصرفية، إنه سيتم تجميد أموال الحسابات البنكية للصادر في حقهم قرارات من النائب العام، أو بعد صدور أحكام قضائية، فور وصولهم خطابات البنك المركزي.

وقال المحامي العام الأول لنيابات الأموال العامة العليا، أحمد البحراوي، السبت، إن التحقيقات في قضية الاستيلاء علي أراضي الدولة المتهم فيها رجال الأعمال المذكورين توافرت فيها أدلة على استيلائهم على مساحات كبيرة من أراضي الدولة بطريق مصر-الإسكندرية الصحراوي بأسعار لا تتناسب مع سعرها الحقيقي.

وأوضح - في تصريحات صحفية السبت - أن النيابة اتخذت قرارا بالتحفظ على أموال المتهمين بعد توافر الأدلة على استيلائهم على أراض بطرق غير قانونية، وبأسعار أقل من سعرها الحقيقي، مضيفا أن النيابة انتدبت لجانا فنية للوقوف على مساحة الأراضي المستولى عليها، وحجم الاستيلاء على المال العام نتيجة هذا التخصيص.

وقال إن التصرف في القضية سيتم فور انتهاء عمل اللجان، وإن ما صدر من النائب العام من قرار بالتحفظ على أموال المتهمين هو إجراء احترازي جاء لوجود دلائل على الاستيلاء على المال العام، وإن القرار صدر بعد إجراء تحقيقات من النيابة العامة لمدة أربع سنوات تم خلالها فحص قرارات التخصيص، والمستندات التي تم التوصل إليها.

وأكد أن سبب التأخر في صدور قرار بشأن التحقيقات هو كبر حجم الأراضي المستولى عليها، بحسب قوله.

إلى ذلك، تحددت للنظر في قرار التحفظ على جميع المتحفظ على أموالهم، جلسة الثلاثاء المقبل، أمام الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات القاهرة، التي تعقد جلساتها بالتجمع الخامس في القاهرة الجديدة.

وذكرت تقارير صحفية أن قرار النائب العام الصادر الجمعة بالتحفظ على أموال الـ17 رجل أعمال، استند إلى التحقيق في بلاغات عدة قدمت ضدهم في عام 2011، وأحيلت لقاضي التحقيق في قضية فساد وزارة الزراعة.

واتهمتهم تلك البلاغات بالحصول على مساحات شاسعة من الأراضي بطريق مصر-الإسكندرية الصحراوي من وزارة الزراعة بأسعار زهيدة، وقيامهما بتحويلها إلى منتجعات سياحية على نحو يمثل استيلاء على أراضي الدولة، ومنع استخدامها في الغرض المخصصة من أجله، وهو الاستصلاح والاستزراع، وذلك بالتواطؤ مع مجلس إدارة هيئة التنمية والمشروعات الزراعية.

وقالت التحقيقات إن دياب والجمال قاما بإنشاء شركة تدعى "صن ست هيلز للاستثمار" عام 1995، وحصلا بموجبها على 750 فدانا بطريق مصر-إسكندرية الصحراوي، بموجب موافقة من مجلس إدارة هيئة التعمير والتنمية الزراعية بسعر 300 جنيه للفدان بغرض الاستصلاح والاستزراع.

وبلغ سعر الفدان وقت التعاقد معهما ما بين 5 و7 آلاف جنيه، فيما تبين أنهما لم يقوما بزراعتها،
وحولاها لمنتجعات سياحية، وأهدرا الثروة المائية الجوفية لتلك الأراضي بإقامة بحيرات.

يذكر أن لجنة حصر وإدارة أموال وممتلكات جماعة الإخوان رفضت التظلم الذي  تقدم به رجل الأعمال صفوان ثابت، منذ فترة، بعد قرار التحفظ على أمواله الشخصية السائلة والمنقولة والعقارية، عدا شركة "جهينة" كونه مساهما فيها فقط.

وأرجعت مصادر صحفية قرار اللجنة إلى عدم اقتناعها بما قدمه من أوراق ومستندات وأسباب جديدة خاصة بنفيه تمويل جماعة الإخوان، وأن التحريات الأمنية التي وصلت للجنة أثبتت عكس ذلك، وبالتالي فقد اتخذت اللجنة قرارها برفض التظلم.

ومن جهته، لجأ ثابت إلى محكمة القضاء الإداري، وأقام دعوى قضائية لإلغاء قرار التحفظ على أمواله، باعتبار أن هذه الخطوة هي الخطوة القانونية التي تبقت أمامه، هي التوجه إلى القضاء الإداري للفصل في قانونية عملية التحفظ على أمواله، وتمويله لجماعة الإخوان من عدمه.