لقاء مصري إثيوبي بالقاهرة لمناقشة خلافات حول سد النهضة

قال وزير الري المصري حسام مغازي السبت، إن الاجتماع الحالي لمفاوضات سد النهضة الإثيوبي بالقاهرة "مفصلي في مسيرة التعاون بين الدول الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان "، فيما عبر موتوما باداسا وزير الطاقة والمياه الإثيوبي عن استعداد بلاده للبدائل والخيارات التي تقترح. 

وكان قد بدأ السبت، في القاهرة اليوم الأول لاجتماعات الجولة التاسعة لمفاوضات سد النهضة الإثيوبي، بحضور وزيري الري في مصر والسودان وإثيوبيا حسام مغازي، والسفير معتز موسى، وموتوا باداسا، وأعضاء اللجنة الوطنية الثلاثية المؤلفة من 12 خبيرا من الدول الثلاث ومعاونيهم.

وقال وزير الري المصري خلال كلمته في المباحثات إن " الاجتماع الحالي مفصلي في مسيرة التعاون بين الدول الثلاث"، لافتا إلى أنه "سوف يتم البناء عليه في المرحلة المقبلة"، وفق ما أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، مضيفا أن ترفض قيام شركة بمفردها بتنفيذ الدراسات الفنية الخاصة بسد النهضة الإثيوبي"

وأشار إلى "ما تم الاتفاق عليه خلال اجتماعات الجولة الخامسة للجنة الوطنية الثلاثية في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في نيسان/ أبريل الماضي؛ حيث تم اختيار شركتي (بي .ار.ال) الفرنسية، و(دلتارس الهولندية) لتنفيذ الدراسات بنسبة 70 بالمئة للأولى و30 بالمئة للثانية، وليس شركة واحدة"

وأعرب عن أمله في معالجة ذلك، بالإسراع في تنفيذ الدراسات المطلوبة طالما توافرت لدى الدول الثلاث الإرادة السياسية والرغبة الحقيقية لتجاوز المرحلة الحالية وطرح بدائل تكون قابلة للتنفيذ، بحسب قوله.

وأوضح الوزير أن "معدلات التنفيذ بموقع مشروع سد النهضة الإثيوبي أسرع بكثير من معدلات سير المفاوضات، التي تتم بين الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا؛ من أجل التوصل لاتفاق مشترك".

من جانبه، ذكر وزير الطاقة والمياه الإثيوبي -بحسب ما أوردته الوكالة الرسمية المصرية- أن "بلاده مستعدة لمختلف البدائل والخيارات، ومن بينها استمرار التعاون مع الشركتين الفرنسية والهولندية بعد إزالة الخلافات، أو اختيار شركة بديلة للشركة الهولندية، أو البحث عن شركة أو شركتين أخريين من بين المكاتب التي طرحت من قبل".

وأكد الوزير باداسا التزام بلاده بالتعاون الكامل لتنفيذ إعلان المبادئ الذي تم توقيعه بين رؤساء الدول الثلاث في آذار/ مارس الماضي، وكذلك تبادل المعلومات مع أعضاء اللجنة الفنية الوطنية وتنفيذ التوصيات ونتائج الدراسات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي.

وتبحث الاجتماعات في القاهرة على مدار يومين، النقاط الخلافية بين المكتبين الاستشاريين لسد النهضة، وهما الشركة الفرنسية "بى. ار. ال"، والهولندية "دلتارس"، إلى جانب تحديد جميع النقاط الفنية والتنظيمية بينهما، بما يحافظ على التوازن في العلاقة بين المكتبين خلال فترة تنفيذ الدراسات المطلوبة المقدرة بـ11 شهرا من توقيع التعاقد.

وفي 22 أيلول/ سبتمبر قبل الماضي، أوصت لجنة خبراء وطنيين من مصر والسودان وإثيوبيا، بإجراء دراستين إضافيتين حول سد النهضة، الأولى: حول مدى تأثر الحصة المائية المتدفقة لمصر والسودان بإنشاء السد، والثانية: تتناول التأثيرات البيئة والاقتصادية والاجتماعية المتوقعة على مصر والسودان جراء إنشائه.

وتتخوف مصر من تأثير سد النهضة، الذي تبنيه إثيوبيا على نهر النيل، على حصتها السنوية من مياه النيل (55.5 مليار متر مكعب)، بينما يؤكد الجانب الإثيوبي أن سد النهضة سيمثل نفعا لها، خاصة في مجال توليد الطاقة، وأنه لن يمثل ضررا على السودان أو مصر.