ألقت سلطات الأمن ليبية في
طرابلس؛ القبض على إماراتي بعد الاشتباه به أثناء سفره من طرابلس إلى تونس.
وأحالت السلطات الأمنية
الإماراتي الذي ألقي القبض عليه في أحد الفنادق؛ إلى النيابة العامة في طرابلس.
وبحسب مصادر التحقيق، فقد تبين من التحقيقات أنه برتبة رقيب في شرطة دبي قسم العمليات الدولية، وكانت بحوزته مواد فيلمية مصورة لبعض السفارات الأجنبية بالعاصمة طرابلس ومنها سفارة تركيا.
ووفق المصادر ذاتها، فقد قدم الإمارتي في رحلة داخلية من مدينة طبرق بشرق
ليبيا إلى طرابلس، ثم أقام بأحد فنادقها لأيام.
ولم يصدر أي رد فعل من جانب سلطات دولة الإمارات على ما أعلنته أجهزة الأمن في طرابلس حتى الآن.
من جهتها، نقلت وكالة فرانس برس عن مسؤول قسم التحقيقات في مكتب النائب العام في طرابلس صديق الصور قوله: "أوقف في الخامس من تشرين الثاني/ نوفمبر إماراتي يجري حاليا التحقيق معه للاشتباه بقيامه بأعمال
تجسس".
وأضاف أن الشخص الموقوف "عنصر في شرطة دبي، زار ليبيا في عام 2012 وعام 2013، وهذه الزيارة الثالثة وقد وصل إلى طرابلس في 26 تشرين الأول/ أكتوبر عبر مطار معيتيقة، آتيا من مطار طبرق (شرق) حيث جرى ختم جواز سفره".
وذكر الصور إن الإماراتي الموقوف لدى جهاز المخابرات "يدعي أنه رجل أعمال، وأنه فصل من شرطة دبي، لكن المحققين عثروا في هاتفه على صور لأماكن حيوية في طرابلس، وبينها شريط فيديو للسفارة التركية لمدة 30 دقيقة".
وأكد أن "عناصر المخابرات تحركوا بناء على قرار من النائب العام بعدما شككوا في الهدف من إقامته في فندق في طرابلس، وسيحال قريبا على النيابة العامة، وبعدها قد يتقرر توجيه اتهام رسمي له بالتجسس، وبالتالي إخضاعه للمحاكمة".
وشدد على ان السلطات الحاكمة في طرابلس "لم تتواصل مع السلطات الإماراتية، لكننا لا نمانع أن يعين ذووه له محاميا"، مشيرا إلى ان "شخصا اتصل من رقم دولي وعرض مبلغ 10 ملايين دولار على عناصر المخابرات في مقابل إطلاق سراحه".