قيادات فلسطينية: حظر الحركة الإسلامية يستهدف الأقصى

رفضت قيادات فلسطينية قرار الاحتلال الإسرائيلي بحظر الحركة الإسلامية في الأراضي المحتلة عام 1948، مؤكدين أنه قرار ظالم؛ يستهدف المسجد الأقصى المبارك، والرموز المدافعة عنه.

وقرر الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، حظر الحركة الإسلامية، معتبرا أنها "مؤسسة ورابطة محظورة، غير مشروعة، وخارجة عن القانون"، وقد تزامن القرار مع اقتحام مؤسسات تابعة للحركة، وإغلاق 17 مؤسسة، واستدعاء قياداتها.

وصدر بيان عن شرطة الاحتلال جاء فيه، إنه "استنادا إلى القرار الصادر عن المجلس الوزاري المصغر الذي صدر الليلة الماضية، فقد وقع وزير الأمن موشيه يعالون مرسوما يعلن فيه أن الجناح الشمالي للحركة الإسلامية؛ هو مؤسسة ورابطة محظورة غير مشروعة، وخارجة عن القانون".

استهداف الأقصى

واستنكر رئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس، الشيخ عكرمة صبري، قرار حظر الحركة الإسلامية، مؤكدا أنه "سيؤدي إلى توتر في المنطقة؛ لأنه يستهدف المسجد الأقصى المبارك، الذي ما فتئت هذه الحركة تدافع عنه".

وحمّل الشيخ صبري في تصريح خاص لـ"عربي21"، الحكومة الإسرائيلية "اليمينية المتطرفة؛ مسؤولية القرار وما ينتج عنه".

وقال إن القرار الإسرائيلي "يأتي من منطلق عنصري تعصبي، وهو يتعارض مع حرية العبادة والكلمة والرأي"، موضحا أنه "يتعارض مع ما تدعيه إسرائيل من كونها دولة ديمقراطية".

وأكد أن "تهمة التحريض" التي وجهت للحركة الإسلامية "زائفة"، معتبرا أنها "تهمة ترتبط بالجماعات اليهودية المتطرفة التي تقتحم المسجد الأقصى المبارك وتعتدي عليه، وليس الحركة الإسلامية التي تدافع عن الحق الإسلامي والعربي والفلسطيني في الأقصى".

وبين الشيخ صبري أن "الأهداف التي أعلنتها الحركة الإسلامية؛ أهداف سامية، وينبغي على الحركة أن تحافظ عليها، وأن تستمر في رسالتها"، مشيرا إلى أن "الاحتلال يستغل انشغال العالم العربي والإسلامي في مشاكله الداخلية وصراعاته الدموية، وهذا أمر مؤلم ومؤسف"، على حد تعبيره.

الفصائل تدين

من جانبها؛ أدانت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، القرار الإسرائيلي، وقال عضو اللجنة المركزية، جمال محيسن: "نحن ندين ونرفض هذا القرار الذي يأتي في إطار سياسية تكميم الأفواه، واستمرار العدوان على شعبنا الفلسطيني".

وأضاف محيسن لـ"عربي21" أن "القرار يستهدف أي نشاط يتم ضد استهداف قوات الاحتلال للمسجد الأقصى"، مشددًا على أن المسجد الأقصى هو "مسؤولية كل الأمة الإسلامية والعربية والفلسطينية التي ستبقى صامدة في مواجهة الاحتلال دفاعًا عن المقدسات ورفضًا للاستيطان".

أما حركة المقاومة الإسلامية "حماس"؛ فقد وصفت القرار الإسرائيلي بأنه "عمل عنصري يستهدف الوجود العربي في الداخل الفلسطيني".

وقال المتحدث باسم الحركة سامي أبو زهري، في تصريح صحفي اطلعت عليه "عربي21" الثلاثاء، إن "هذا القرار يهدف إلى معاقبة الحركة الإسلامية، ومنعها من مواصلة دورها لحماية المسجد الأقصى"، معتبرا ذلك "وسام شرف لهذه الحركة الأصيلة".

ودعا أبو زهري المجتمع الدولي إلى "تحمل مسؤولياته تجاه الإجراءات العنصرية الإسرائيلية"، ناعتا الاحتلال الإسرائيلي بأنه "عصابة إرهابية".

وعبّرت حركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة، عن رفضها للقرار الإسرائيلي، على لسان القيادي في الحركة أحمد المدلل، الذي قال إن "القرار يعبر عن فشل نتنياهو، وارتباكه في التصدي لانتفاضة القدس".

وأضاف لـ"عربي21" أن الحركة الإسلامية بقيادة الشيخ رائد صلاح، "لطالما كانت تعبر عن وحدة الشعب الفلسطيني على كامل ترابه، ناهيك عن دورها الحقيقي في الدفاع عن المقدسات الإسلامية في فلسطين المحتلة"، مؤكدا أن قرار الاحتلال يهدف إلى "تقويض عمل الحركة في الدفاع عن الأقصى والمقدسات".

وذهب المدلل إلى أن قرار حظر الحركة الإسلامية "سيزيد عزمها على الاستمرار في أداء رسالتها، والانتصار لكل الثوابت التي قامت من أجلها، وفي مقدمتها القدس والأقصى".

قرار يميني

بدوره؛ قال النائب العربي في الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، أحمد الطيبي، إن القرار الإسرائيلي "مرفوض وجائر، ويستهدف حركة أصيلة في مجتمعنا الفلسطيني".

وأضاف في بيان له اطلعت عليه "عربي21"، أن القرار يستند إلى "خلفية يمينية بحتة"، محملا حكومة الاحتلال بزعامة بنيامين نتنياهو "المسؤولية الأولى عن التحريض وتدهور الأوضاع في القدس وسائر الوطن".

وأوضح أن "توقيت هذا القرار؛ هو استغلال فظ وفظيع لانشغال العالم بجريمة باريس البشعة، وذلك باعتراف وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي أردان".

وشدد الطيبي على أن كل الأحزاب والحركات في الداخل الفلسطيني المحتل "موحدة بالوقوف إلى جانب الحركة الإسلامية وقيادتها في هذه الأزمة"، مؤكدا أنه "لن يُسمح بالاستفراد بها جماهيريا ووطنيا".