قرّرت السلطات
التونسية غلق حدودها البرية مع
ليبيا، لمدة 15 يوما، انطلاقا من منتصف الليل الأربعاء، مع تشديد المراقبة على
الحدود البحرية والمطارات.
وقال بيان صادر عن رئاسة الجمهورية إن "المجلس الأعلى للأمن القومي أقّر الحرب الشاملة ضد
الإرهاب، وتحمل الجميع مسؤوليته في خوض هذه الحرب".
ودعا المجلس الأعلى للأمن القومي إلى "تفعيل قانون الإرهاب في أسرع وقت ممكن، والإسراع في البت في قضايا المتهمين بالإرهاب، إضافة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة في حق العائدين من بؤر التوتّر في إطار قانون الطوارئ".
وأضاف البيان "أن المجلس قرر أيضا اتخاذ قرارات تتعلق بتحيين وضعية المقيمين الأجانب وتكثيف عمليات حجب المواقع التي لها صلة بالإرهاب، وتفعيل الخطة الوطنية الشاملة لمقاومة الإرهاب والتطرف التي تم إعدادها".
وأقر في سياق متصل "تفعيل الصندوق الوطني لمقاومة الإرهاب لدعم إمكانيات الأمن وتكليف وزير الداخلية ومن وراءه الولاة بالمراقبة الإدارية لكل من له شبهة الإرهاب."
ويأتي اجتماع المجلس الأعلى للأمن القومي، إثر العملية الإرهابية التي أدت أمس الثلاثاء إلى قتل 12 عنصرا من الأمن الرئاسي وسط العاصمة بعد تفجير الحافلة الخاصة بنقلهم.
وأعلن الرئيس التّونسي، الباجي قايد السّبسي، حالة الطوارئ في البلاد لمدة 30 يوما، وحظر التجوال في إقليم تونس الكبرى (ولايات بن عروس وأريانة ومنوبة)، من الساعة الثامنة مساء، وحتى الرابعة صباحا.