حجز 85 حسابا مصرفيا لمتأخرين عن دفع الزكاة في السعودية

حجزت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" على 85 حسابا مصرفيا، بالتنسيق مع مدير مصلحة الزكاة والدخل.

وبحسب صحيفة "الاقتصادية" السعودية، فقد قامت مديرية مصلحة الزكاة والدخل، وبالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، بالحجز على 85 حسابا مصرفيا لمكلفين غير متجاوبين في سداد ما عليهم من المستحقات الضريبية أو الزكوية المتوجبة عليهم خلال العام الجاري. 

وقال مدير المصلحة إبراهيم المفلح، إنه بعد مخاطبة المصلحة "ساما" للحجز على الحسابات المصرفية العائدة لمكلفين غير متجاوبين، لإلزامهم بمراجعة المصلحة، فإنه تم الحجز على 85 حسابا مصرفيا عائدا لمكلفين، بيد أن 45 منهم سارعوا لسداد ما عليهم من مستحقات، وتم رفع الحجز عن حساباتهم المصرفية بعدها. 

يذكر أنه جرى التواصل مع بعضهم الآخر، ممن لا تسمح قدرتهم المالية بسداد ما عليهم من مستحقات، دفعة واحدة، وقد سمح لهم بتقسيط هذه المستحقات على دفعات ميسرة.

وأشار المفلح إلى أن المصلحة لديها أنظمة لكيفية التعامل مع المتأخرين عن تقديم إقراراتهم وسداد الزكاة أو الضريبة المستحقة عليهم، من خلال مخاطبتهم وحثهم على السداد، لكن في حال عدم تجاوبهم فإن هناك مجموعة من الإجراءات النظامية التي تتخذها المصلحة تجاههم، والتي من بينها حجب الشهادة عن المكلفين المتأخرين، ما يؤدي إلى عدم تمكنهم من دخول المناقصات وصرف مستحقاتهم لدى الجهات الحكومية أو استقدام العمالة أو تجديد السجل التجاري أو الرخص الممنوحة لهم. 

وأضاف أن المصلحة تتجه للحقوق المدنية لإلزامهم بمراجعة المصلحة وسداد المبالغ المستحقة عليهم، علاوة على مخاطبة بعض الجهات الحكومية لحجز أي مستحقات للمكلفين لديها لحين سداد المتأخرات، مشيرا إلى أنه في حال عدم تجاوب المكلفين مع الإجراءات السابقة فإنه يتم اتخاذ إجراءات التحصيل الإلزامي، التي منها الحجز على أرصدتهم المصرفية، وذلك بالتنسيق والتعاون مع "ساما" ومنعهم من التصرف في أموالهم المنقولة وغير المنقولة. 

ولفت المفلح إلى أن التأخر عن دفع المستحقات الزكوية أو الضريبية للمصلحة لا يعد ظاهرة عامة، وإن كانت موجودة لدى بعض صغار المكلفين الزكويين، مبينا أنه غالبا ما يكون سبب التأخير عن دفع المبالغ المستحقة عدم وجود غرامات تفرض على المتأخرين عن تقديم الإقرار الزكوي. 

لكنه أكد حرص المصلحة على متابعة كل من يمارس نشاطا خاضعا للزكاة أو الضريبة، وحثه على مراجعتها لتسديد ما هو متوجب عليه من مستحقات مالية ناتجة عن النشاط الذي يمارسه. 

ودلل المفلح على نجاح المصلحة في ذلك، بالزيادة المضطردة في عدد المكلفين المسجلين لديها وفروعها سنويا، فضلا عن أن قيامها في السنوات الأخيرة بتطبيق النظام الآلي لديها سيساعدها على حصر المكلفين ومتابعتهم بشكل أفضل في المستقبل.

وحول تطبيق إجراءات أخرى لمنع المكلفين عن السداد مستقبلا، فقد بين المفلح أن المصلحة سعت منذ وقت مبكر إلى مشاريع ستسهم بشكل كبير في حثهم على سداد المستحقات الزكوية والضريبية في وقتها دون تأخير، ومنها العمل على تفعيل النظام الآلي الشامل في فروع المصلحة، الذي سيسهم في متابعتهم أولا بأول ومعرفة المقصرين ومتابعتهم، علاوة على تطوير موقع المصلحة الإلكتروني، لتوفير كل المعلومات والبيانات التي تخدم المكلفين.